197
الايضر الا لانهب فكيف يلة - ثم مع ذلك قوله في فتواه المذكورة هذا معنى ما فى المدونة | وغيرها ولو لم يعزه و ذلك لها لكان محجو جابما قدمناه عنها من قولها ولولم يفرط
لاند نص صريح لا يقبل التأويل ولم نر أحد انقل عن المدونة نصاصر يحا بخلاف
|
الالاشهب وأما قوله ولا فرق بينهما ذلك فان كان أشار بذلك إلى ما تقدم في كلامه من أن ما قاله في الارض يجرى في المعنى الخ ففيه نظر ظاهروان راه مثله في الدار حتى ألزم التناقض في قول ابن القاسم وراويته عن مالك في المدونة وغيرها لا بن زرب لظهو را الفرق بينهما وهو ففيه نظر ظاهر لوجهين أحدهما أن ما ألزمه له ما غير لازم وان رآه لا بن زرب قبله وسلمه ان المانع من الحوز فى هبة أرض أبو الحسن وغيره لظهورا الفرق بين المسئلتين وهو أن المانع من الحوز فى هبة أرض الحراثة في غير ابانها ذاتي لعدم اسكان الحراثة في غيرأبانها ذاتي اذ لا يتأتي حوزها بذلك في نفس الأمر والمانع في هبة الدار لا مكان حوزها كما أشار له في المدونة حوزه و فى هبة الدار الغائبة خارجي الغائبة خارجي لأمكان حوزها في نفس الأمر بقطع النظر عن كونهم انا بة وقد أشار الى بقوله لان لها وجهان از به كما ان هذا الفرق في المدونة بقوله لان لها وجها تحـاز به كما أن المانع من الحوز لاجل الخوف المانع من الموز لاجل الخوف خارجي أيضا فهن كالدارلا كارض الحراثة في غيرا بانه افتأمله منصنا وكن من يعرف خارجى أيضا في وكالدارلا كارض الرجال بالحق لا من يعرف الحق بالرجال وان كنت من أهل هذا الشان ولابد فلا تعدل الحراثة في غيرا بانها و به تعلم مافي بالامام و ابن القاسم أحدا وان خفى عليك وجه ما قالاه فكيف وقد بدا ثانيه ما أنا لو قوله في فتواه المذكورة هذا معنى اسلمنا ما ألزمه لهما تسليمـا جـد ليـا ما حسن تعبيره بقوله في فتواه هذا معنى ما في المدونة ما فى المدونة وغيرها وأيضا فان بوهم وغيرها لانه يوهم أنه ليس في المدونة الاذلك وقد علمت أن الذي فيها نصا صريحا هو عكس انه ليس فيها الأذلك وقد علمت ان ذلك وان كان أشار بذلك إلى أنه أخذ ذلك من المدونة من المواضع المتقدمة في كلام عياض الذي فيها نصاصر يحاه و عكس ذلك كسئلة ارسال الهدية ومسئلة استعا به او مسئلة الحاد فى الحوز فنيه نظر من استعابها وجهين فتأمله وأما مسئلة الحاد فى الحوز أيضا أحدهما أنالوسلمنا الاخذ من ذلك وجزمنا به قطعا لما حسن تعبيره عن ذلك بتلك فليست العملة فيها عدم التفريط العبارة لما يناه فيما مر آنها ثانيه ما أن الاخذ من ذلك ليس المقطعا أمامثلة وحده بل هو مع المعاملة بنقيض الارسال فقد تقدمت الاشارة اليها هناك وان وجهها أن الحوز فيها حكمى كما أن القبول المقصود كم فى المنهج المنتخب فانظره فيها كذلك ولو أخذ منها ماذكر لا خذ منها أن القبول لا يحتاج اليه أيضا وهم لا يلتزمون قلت وحينئذ فيحمل بيت التحفة هذا و أما مسئلة الاستصحاب فلم يتفق شيوخ المدونة على أن وجه الصحة فيها عدم التفريط على مسئلة هبة أرض الحراثة فى ولا نص فيها على أن ذلك هو العلة وقد اختلف في ذلك على تأويلات ستأتى ان شاء الله عند غيرا بانها كما في نقل ولد ناظمه اوان قوله والاكثر بطل الجميع وأما مسئلة الجاد فى الحوز فليست العلة فيها عدم التفريط عم في أول كلامه فانظره والله أعلم وحده بل ذلك مع المعاملة بنقيض المقصود ولذلك ادرجها في المنهج المنتخب في تلك القاعدة فقال * وبنقيض القصد عامل ان فسد * الى قوله ومنع من تضد قا الى قال المنجور
اذا أشهد الخ)
في شرحه ما نصه من الاصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد فذ كر جزئيات من تلك القاعدة ثم قال ومن تصدق عليه بصدقة فقام يطلبها فنعه المتصدق من قبضها خاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فاس فانه يقضى له بها بعد الناس والموت اذا أثبتها بالبينة المرضية اه منه بلفظه فتحصل أن تلك الفتوى غير جارية على المشهور كما أشار الى ذلك أبو على وان كلام أبي الوليد بن رشد وحده كاف في ردها فلا تغتر بها والله الموفق (اذا) وأشهد و أعلن) فهم أبو على ان الاشهاد هنا على ظاهره فى اصطلاح الفقهاء وهو ان يقول
لشاهدين
الجزء 7 — ص ١٩٦