حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٢٤٥٢

1시 ونصه قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في رجل تصدق على رجل بميراثه من أبيه بعد أن يموت أبوه وأشهد له وقبل ذلك منه ثم بدا للمتصدق وقال انى كنت حين فعلت ذلك لا أدرى ما ورثت نصفا أور بعا ولا أدرى ماء دد ذلك من الدنانير ولا من الرقيق ولا ما سعة ذلك من الارضين وعدة الاشجار فلما تسين لى ميراثى من أبى وما أرث ماترك رأيت ذلك كثيرا وكنت ظنت أنه دون ذلك وأنا لا أجيزه الآن فقال ابن القاسم ان تبين ما قال انه لم يكن يعرف يسر أبيه ولا وفره لغيبة كانت عنه رأيت أن يحلف ماظن ذلك ويكون القول قوله وان كان عارفا بأبيه ويسره وان لم يعلم قدر ذلك جاز ذلك عليه على ما أحب أوكره وقال أصبغ مثله قال القاضى رضى الله عنه هذه مسئلة قد مضى الكلام عليها توفى فى أول سماع عيسى فلا معنى لاعادته وبالله التوفيق اه منه بلفظه ومن تأمل كلامه وانصف علم ان | ما عزاء له ابن عرفة من عزوه اللزوم مطلمتم للمدونة وأشهب فى الموازية وابن عبد الحكم ) والتفصيل لبعض المتأخرين فيه نظر ظاهر لان ابن رشدلم يقابل بين ما للمدونة وماذكر معها و بين ما لبعض المتأخرين باللزوم و عدمه بل بالصحة والبطلان وذلك انه حكى أولا انها جائزة اتفاقا ودخل في ذلك جزئيات كثيرة لا تكاد تنحصر ثم ذكر عن المدونة وأشهب فى الموازية جزئية من تلك الجزئيات وذلك مندرج تحت قوله أولا فذلك جائز باتفاق ثم قابل ذلك بتقول بعض المتأخرين بأن معنى ما في المدونة وغيرها من الجواز والصحة اذا عرف قدر الميراث وان جهل نصيبه وان جهل قدر الميراث فالهبة باطلة وان عرف قدر نصيبه ثم رده بأنه غير صحيح وكلامه صريح فيما قلناه لقوله عن بعض المتأخرين فالهبة باطلة وقوله عنه أولا فالهبة جائزة نتأمله بانصاف والخلاف في اللزوم و عدمه تعرض له بعد وذكر فيه قولين نسب أحدهـ . الابن القاسم والآخر لا بن عبد الحكم فقط لقوله ولا يلزمه على قول ابن القاسم و يلزمه على قول محمد بن عبد الحكم وقد قال قبل ذلك وقول ابن عبد الحكم خلاف قول ابن القاسم الخ ولذلك لم ينسب له الوانوغى الاعزوه لا بن عبد الحكم وحده فانه قال عند نص المدونة السابق مانصه قوله وان وهب موروثه من فلان قلت معنى المسئلة ان فلا نامات حين الهبة أو مرض أما لو كان صحيحا فلا يلزم الواهب ما وهبه قال بن القاسم فيمن تصدق بميراثه من أبيه اذامات والاب باق أيجوز هذا قال لا أرى أن يجوز هذا ولا يقضى به عليه ابن رشد قوله لا يجوز، عناه لا يلزمه وله أن يرجع عنه ولا نص خلاف في ذلك ولو وهب ميراثه فى مرض الموروث الذى مات منه لزمه ولم يكن له أن يرجع عنه الا اذاظنه يسيرا ثم ينكشف أنه كثير فيحلف على ذلك ولا يلزمه ولا نص خلاف فى ذلك انظر تمامه قلت قد أومأ فى قوله ولانص خلاف الى انه لا يبعد أن يتخرج فيه اللزوم وان كثر وما أحسن قولها اذ لو شاء لم يجعل وقوله في العتبية اذ لو شاء لا ستثبت وقول وصاياها في دخول المدبر فى الصحة فيما لم وغير ما مسئلة في هذا المعنى وكيف وقد صرح به في موضع آخر عن ابن عبد الحكم اه منه بلفظه ونقل ح بعضه في التزاماته بواسطة المشد الى كما نقل كلام ابن رشد بتمامه ومع ذلك فلم يتنبه لما وقع لا بن عرفة والكمال لله
الجزء 7 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.