حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٢٤٢٥

تمات الأولى فى ح عن السيورى (١٥٤) ان ناظر الحبس إذا ادعى انه صرف الحبس في وجوهة صدق فيما يشبه البرزلي وهنا اذالم يشترط عليه داخلا ولآخارجا الاباشهاد اه (تنبيه فى ح عن السيوري أن ناظر الحبس اذا ادعى انه صرف الحبس فى ومثل الشرط العادة في المعياران وجوهه صدق فيما يشبه ذكره في التنبيه السابع وقال عقبه مانصه البرزلي وهذا سيدى موسى العبدوسى سئل عن اذالم يشترط عليه داخلا ولا خارجا الاباشهاد اه منه بلفظه قلت ومثل الشرط الناظر اذا ادعى انه أنفو فى الاحباس العادة ففي نوازل الاحباس من المعيار مانصه وسئل سيدى موسى العبدوسى أو دفع لاهل المرتبات مرتباتهم من تلمسان عن ناظر الاحباس اذا ادعى انه أنفق في الأحباس أو دفع لاهل المرتبات فاجاب بانه يضمن ولا يقبل قوله مرتباتهم فاجاب بانه ية عن ولا يقبل قوله الا بالاشهاد لان عرف الناس قد جرى على الا باشهاد لان العرف قد جرى على الاشهاد في ذلك اه محل الحاجة منه بلفظه . (تتمة). في نوازل الاحباس من المعيار الاشهاد في ذلك اهـ . (الثانية) مانصه وسئل أى سيدى عبد الله العبد وسى عن كيفية المحاسبة فى الاحباس فاجاب اذا ادعى الناظرانه دفع بعض ما بيده المحاسبة أن يجلس الناظر والقابض والشهود و تنسخ الحوالة كلها من أول رجوع الناظر من وفر الحبس سلنا لمن لا تمكنه الى آخر المحاسبة وتقابل وتحقق ويرفع كل مشاهرة أو مسانهة أوكراء أوصيف أو خريف مخالفته عادة ففي المعيار أيضا ان وجميع مستفادات الحبس حتى يصير ذلك كله نقطة واحدة ثم يقسم على المواضع لكل الفقيه الحافظ أبا القاسم العبدوسى حقه ويعتبر كل المرتبات وما قبض ومن تخلص ومن لا و ينظر فى المصير ولاية بل في ذلك الا ثل عمن عادة أمرا نهم التسلف جميع شه ود الاحتباس وكذلك جميع الاجارات من لقط زيتون وآلة وقبض و يطلب من الحبس هل يقبل قول الناظر كل واحد بخطته ومن أفسد شيأ لزمه غرمه ومن تعدى على غير خطته أوضيع منها شياً - مع يمينه ان السلطان تسلف كذا وأخذ عليه مرتب الزمه غرمه ومن ضيع شيأ من ذلك من شهود الاحباس وجب القيام به جربا على العادة أم لا فاجاب اذا ثبت عليهم وتعجيل ذلك وكذلك يجب على الناظر و هو المطلوب به أولا فلا يجوز تر كه فان تركه ان العادة كما ذكرتم فالقول قوله كان مضيعا اه منه بلفظه (فروع الاول) اذا ادعى الناظرانه دفع بعض ما بيده من وقد وقعت الرواية بهذا منصوصة وفر الاحباس ساد البعض من لا تمكنه مخالفته عادة فجوابه ما فى المعيار ونصه وسئل اه وممن نص عليه المازرى وغيره الفقيه الحافظ أبو القاسم ابن سيدى أبي عمران موسى العبدوى عمن قدمه سلطان البلد وه و كالاجماع انذالة في أمانته على النظر في الحبس وعادة أمراء تلك البلد التسلف من مال الحبس والتوسع فيه فتسلف ولا يقول يلازمه ذلك الامن له غرض فهل يقبل قول صاحب الحبس مع يمينه أن السلطان تسلف ذلك المال جريا على عادة باطل أو مداهنة في الشرع والامر من تقدم قبله أم لا فاجاب اذا ثبت أن العادة كما ذكرتم فالقول قوله وقد وقعت الرواية بهذا أشد من ذلك اه (الثالثة) منصوصة بنحو ماذكرنا وكتب مسلما عليكم أبو القاسم موسى العبد وسى وممن نص قال ابن عرفة وللقاضي أن يجعل عليه المازرى وغيره وهو كالإجماع انذاك في أمانته ولا يقول يلزمه ذلك الامن له غرض لمن قدمه للنظر في الاحباس رزقا باطل أو مداهنة في الشرع والأمر أشد من ذلك اه منه بلفظه من نوازل الاحباس معلومافي كل شهر باجتهاده في قدر (الثاني) من أين يعطى الناظر أجرته قال ابن عرفة مانصه وللقاضي أن يجعل من ذلك بحسب عمله وفعله الائمة ابن قدمه للنظر في الاحباس رزقا معلوما في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله وفعله عات عن المشاور ولا يكون أجره الائمة ابن عات عن المشاور ولا يكون أجره الامن بيت المال فان أخذها من الاحباس الامن بيت المال فان أخذها من أخذت منه ورجع باجره في بيت المال فان لم يعط منه فاجره على الله تعالى وانما لا يقطع له الاحباس أخذت منه ورجع باجره منها شي لانه تغير للوصايا وبمتل قول المشاور أفتى ابن ورد و قال لا يجوز أخذ أجرته من شئ في بيت المال فان لم يعط منه فاجره الاحباس الا أن يجهل على من حبست وخالفه عبد الحق بن عطية وقال ذلك جائز لا أعلم على الله تعالى وانما لا يقطع له منها شئ لانه تغير الوصايا و يمثل قول المشاور أفتى ابن ورد و قال لا يجوز أخذ أجرته من الاحباس الا ان يجهل على من حبست وخالفه عبد الحق بن عطية وقال ذلك جائز لا أعلم
الجزء 7 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.