حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٢٢٠١

٢٩٦ له الشفعة فيما لا ينقسم خوف أن يدعو المشترى إلى البيع فتخرج الدار من أملاكهم ومضرة خروج الملك من العقار أضر من مضرة المقاسمة وان كانت الدارتن قسم أثلاثا خاصة فباع أحد الاعمام كانت الشفعة جميعهم لان بني الاخوة شركتهم مع أعمامهم فيما ينقسم وان باع أحد بني الاخوة كان فيه قولان فعلى أحد قولى مالك ان الشفعة فيما وقول ز فتقدم التي للاب الخ لا ينقسم يتشافعون فيما بينهم دون أعمامهم وعلى قوله لا شفعة فيما لا ينقسم تكون وكذا اذا باعت التي للاب تقـــــدم الشنعة للعام دون بنى الاخوة لان الاعمام يقولون نحن نشفع فيما يحمل القسمة الشقيقة وقول مب خلافه ولا شفعة لاحدكم على أحد لان نصيبكم لا يحمل القسم اله منه بلفظه ونقله ابن ناجي أنساعا في شرح المدونة وسلامه واختصره ابن عرفة بقوله مانصه فان كانت الدار تنقسم أنت الاشهب الخ فيه نظر يعلم من كلام خش و من قول ابن عرفة ولوكانت فالجواب علي ما رواه ابن القاسم وان لم تنقسم أنا عا ولا أثلا نا فالشريك بارث أو شراء أخت شقيقة وأخوات لاب فباعت سواعوان انقسمت أثلا ثالاً أنساء فباع أحد الأعمام فالشفعة لا يعهم وان باع أحد احداهن ففي كون الشفعة لجميعهن الاخوة فعلى قول مالك الشفعة فيما لا ينقسم بتشافعون دون أعمامهم وعلى قوله لا شفعة أو لبقية الاخوات للاب قولا ابن فيه فهى للا عمام دون بي الاخوة اه منه بلفظه وسلمه ولم يحك خلافه وقال اللخمي أيضا القاسم وأشهب اللخمي وهو بعد ما تقدم بيسير مانصه ولو كانت دار بين ثلاثة لاحدهم النصف ولا نين النصف والدار أحسن اه ومثله لابن رشد وغيره تنقسم نصفين ولا تنقسم أرباعا فان باع صاحب النصف استشفع الاثنان وان باع أحد الاثنين كانت الشفعة على أحد قولى مالك لصاحب الربع وعلى القول الاخر اصاحب النصف دونه اه منه بلفظه وفى ضيح بعد أن ذكر أن الشفعة لدفع الضرر وهل هو ضررا لشركة أو القسمة قولان مانصه والاول أظهر للاتفاق على وجوب الشفعة فيما ينقسم من حيث الجملة الا انه لا تمكن فيه القسمة لكثرة الشركاء اه منه بلفظه فانظر قول مب هذا ظاهر كلامهم مع هذه النصوص القاطعة الشاهدة لا والله الموفق وان کاخت (لاب الخ قول ز فتقدم التي للاب الخ وكذا عكسه فاذا باعت التى للاب فتقدم والله أعلم (۳) قوله وقول مب (خلافه الشقيقة وقول ز فيشمل ما اذا تعددت الاخوات أى الاخوات للاب فالانتان فافوق مقابله لاشهب فلعلها نسخته ام لا شهب) نسخة من التي بايدينا كالواحدة فاذا باعت الشقيقة قد من على سائر الورثة واذا بعن قدمت الشقيقة على سائر الورثة أيضا (۳) وقول مب خلافه لا شهب كان ينبغي لو أشار الى رده بل وفيه نظر لانه يقتضى أن خلاف أشهب في موضوع كلام المصنف على ما حمله عليه ز و ماتممناه به وليس كذلك وانما خلاف أشهب في صورة المدونة وشبهها ونص المدونة وان ترك أختا شقيقة وأختين للاب فأخذت الشقيقة النصف وأخذ الاختان للاب السدس من تكملة الثلثين فباعت احدى الاختين للاب فالشفعة بين الاخت الاخرى للاب وبين الشقيقة اذهما أهلهم اه منها بلفظها ومثل الاثنين ما فوقهما وقد فرض اللخمي وابن رشد المسئلة فى الاخوات بلفظ الجمع وكذا ابن عرفة ونصه ولو كانت أخت شقيقة وأخوات للاب فباعت احداهن ففي كون الشفعة لجميعهن أو لبقية الاخوات للاب قولا ابن القاسم وأشهب اللخمي وهو أحسن اه منه بلفظه وقال اللخمي بعد أن ذكر قول ابن القاسم ما نصه وقال أشهب الشفعة البقية الاخوات للاب خاصة فان سلمن كانت الاخت الشقيقة لأن لهن السدس وهو أحسن لان من حق الاخت الاب والام أن يقسم لها من الاول و يقسم أولئك بينهن السدس فهو سلام
الجزء 6 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.