حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٢١٣٩

٣٣٤ ( الاستحقاق) يقال استحق فلان كذا ا استوجبه كما في كتب اللغة فالاستحقاق الاستجاب وهو راجع متعد ظالم للخماس مثلا ولم أقف قـ متعد ظالم للخماس مثلا ولم أقف فيه على نص بعد البحث عنه والعلم عند الله سبحانه اهـ الى قول خش وأبى على تبعا منه بلفظه وقلت كلامه يدل على انه لا خصوصية للخماس بذلك بل كل من تعطلت منفعته للرصاع هو اضافة الخ خلاف بسبب الجرح ، وكذلك ولا شك انه لا فرق بين الخماس وغيره واذا كان كذلك ففيما قاله اموني قلت وقول ابن عرفة نظر وقوله ولم أقف على نصفيه فيه نظر واضح اذ نصوص المتقدمين والمتأخرين مصرحة أو حرية كذلك لو كان مراده ما قرره بخلافه لقول المصنف تم الاهل المذهب ومنفعة البضع والحر بالتفويت وغيرهما الايراد بالقوات فالذى تعطلت منفعته بالجرح ان كان حر الاشى له على من قوتها عليه لانه لم والجواب لكان الأخصر أن يقول يستعمله وانما عطله عنهما بالجرح كتعطيله بشديده أو سجنه أو غير ذلك من موانع العمل وان يثبوت ملك أو حرية قبله والظاهر كما كان عبدا وجب عليه غرم قيمة منفعته لا الحكم عليه بأن يأتي بشخص آخر بعمل مكانه قال خيتي انه أراد استحقاق مدعى وهذا ظاهر جلى وان قال ما قال أبو على والعلم كاله للكبير العلى في الصانع وفى أجرة الطبيب انه يلزم ذلك الجاني لان الظالم أحق أن يحمل عليه لاسيما وهو به خش و بنى عليه مب الحرية فالتقدير أو رفع حرية كذلك أى بنبوت ملك قبله وأما الاستحقاق ( فصل في الاستحقاق) بحرية فكانه رأى أنه ليس استحقاقا قال في الصحاح مانصه وأحققت الذي أوجبته واستحققته أى استوجبته اه منه بلفظه حقيقيا فلا حاجة لادخاله في وفي القاموس مانصه واستحقه استوجبه اه منه بلفظه وفي المصباح مانصه واستحق التعريف وأورد على منعه من قال فلان الامر استوجيه قاله الفارابي وجماعة فالامر مستحق بالفتح اسم مفعول ومنه لزوجته ان تزوجت عليك فامرها قولهم خرج المبيع مستحقا اه منه بلفظه فانظر ذلك مع قول الرصاع مانصه الاستحقاق في پیدل ففعل فطلقتها وأمرأة المنقود اللغة معلوم وهو اضافه الشيء لمن يصلح به وله فيه حق اهم نقله أبو على مقتصرا عليه فتأمله مع كلام هؤلاء الائمة وقول سب عن غ عن بعض الحواشى هل يرد عليه اعتصار الهبة لم يذكر غ ولا مب جواب هذا السؤال وجوابه أنه لا يرد ولا سيما عند من يشترط في صحة الاعتصار خصوص هذه المادة تأمل ولابد وان كان البرزلي جزم بايراده مع زيادة مسئلة أخرى نقله أبو على وسلمه ولكنه لم يذكره على حدا بن عرفة ونص أبى على وقال البرزلي رسم الاستحقاق في الفقه بانه رفع ملاك ظاهر بملك سابق عليه فأورد عليه الاستحقاق بان رفع الملك فيما ذكر لم يكن بثبوت ملك قبله بل بايقاع الزوجة الأولى بحرية ورسم بقوله أخذ مجوز ادعى حائز ملكه فاورد عليه الشفعة فزيد لا بعوض فاورد عليه اعتصار الاب ما وهب لوالده ورد الغرماء بيع الورثة المتعدين في بيعه هذا الفظه ثم ذكر ونحوها تتزوج ثم يقدم زوجها قبل الدخول فانه أحق فلو قال في الحد ملك مال واعتصار الهمة وأخذ البائع سلعته من المفلس وأجيب الطلاق على الثانية لا بمجرد ثبوت رسم ابن عرفة أو جده ولم يعترضه اه كلام أبي على وهو ظاهر فدا بن عرفة على هذا مطرد | ملكه اللطلاق و بقدوم الزوج لكن أورد عليه انه غير مطرد من غير هذا الوجه قال ابن ناجي في شرح المدونة مانصه وتين الخط الا بثبوت ملكه المستمر ونقض عليه في درسه على ما بلغنى بمسئلتين * احداهما اذا قال لزوجته اذا تزوجت عليك ) المحكوم بانقطاعه لظن موته ثم ارتفع فاصر الداخلة عليك بيدك فتزوج عليها بغير اذنه انطلقت الداخلة عليها فانه يصدق عليها ذلك الظن بقدومه وبارتجاع الوالد الحده الثانية امرأة المفقود اذا حكم عليه بالتمويت وتزوجت ثم قدم زوجها افانه أحق بها بدليل أنه لولم ير تجع لم يرتفع ملك الولد الا أن يقال في الحدم لك مالى قبله اله منه بلفظه ونقله أبو على بالمعنى وسلمه قلت الاولى مع ثبوت ملك والده قبله وباختيار غير واردة قطع الخروجها بقولة بثبوت ملك قبله لان زوال عصمة الثانية ورفعها ليس مسببا أيضا بقوله بغير عوض وهذا كله البائع الاخذ على أن هذا يخرج عن ثبوت ملك الزوج عصمة الاولى بل عن جعله ذلك لها الوجعــل ذلك لغيرها فطلقها بشرطه للزمه وهذا على أن المراد بالملك ما فهمته من ملك الزوج عصمة الاولى فان أريد به أوضح مما فى هونى فانظره متأملا ماملك ملكته الاولى من طلاق الثانية لم يرد أيضا لانه قال بملك قبله وليس ملك الاولى ذلك والله أعلم وقول ابن عرفة حكمه بسابق
الجزء 6 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.