٢٣١
لان يوم الاتلاف هو اخر يوم رى عنده فتأمله وهل الخطأ كالعمد تأويلان) قول مب الاولى لا بن أبي زيد انظر من عزاء لا بن أبي زيد فانى لم أره لغيره وانما قال في ضيح بعد أن ذكر عن أبي الحسن أنه ظاهر المدونة مانصه ابن عبد السلام لانه ربما تأول على المدونة أى عدم الفرق اه منه بلفظه وقال ابن ناجی مانصه قوله ولو كان المبتاع هو الذى قتلها فلر بها أخذه بقيمتها يوم القتل قال أبو ابراهيم ظاهره كان القتل عمدا أو خطأ ( تأويلان) انظر من عزا الاول لابن وهو قول أشهب يعنى فى المجموعة وقال ابن القاسم في العتبية هذا في العمد و أما في الخطا أبي زيد كما فعل مب ولفظ ابن فكما لوكان بأمر من الله تعالى قلت وفسر ابن رشد قولها بقول ابن القاسم وهو عرفة ظاهر كلام الشيخ ان قول الصواب لان تفسير قول ابن القاسم بقوله أولى من تفسيره بقول غيره ورجح بعض شيوخنا أشهب أى بالاطلاق وفاق لابن الاول لعموم لفظها اه منه بلفظه ومراده بعض شيوخه ابن عرفة فانه قال ما نصه القاسم في المجموعة وعليه حمل بعضهم وفيها لوقتل الجارية مبتاعها من غاصب لم يعلم بغصبها افلامر بها أخذه بقيمتها يوم القتل ثم يرجع المدونة وهو ظاهر لان اطلاقاتها هو على الغاصب بالثمن قلت مثله لا بن القاسم في المجموعة بزيادة قال أشهب قتلها عمدا أوخطاً كالعموم اه وكأن مب اغتر لانها جناية وفي سماع عيسى ابن القاسم هذا ان كان ذلك عمد اوان كان خطأ فلا شيء فيه بكلام في فانه نقل كلام ابن على الغاصب ولا على المشترى ابن رشد هذه التفرقة تفسر قوله في المدونة اذلم يفرق فيها عرفة غير تام انظره والله أعلم (كقطع بين عمد ولا خطا وقيل لافرق بينهم او الخطأ كالعمد و قلت ظاهر كلام الشيخ ان قول أشهب الخ) قول ز لمسلم أى أولدمى (وان وفاق لا بن القاسم في المجموعة وعليه حمل بعضهم المدونة وهو ظاهر لان اطلاقاتها كالعموم لم يفته الخ) قول ز وكذافى اه منه بلفظه وكان من اغتر بكلام ق لنقله كلام ابن عرفة غير تام بل أسقط منه الصانع الخ كلام ابن عرفة وابن ما هو صريح في ان قول ابن القاسم الذي أشار اليه هو فى المجموعة فتأمله بين لك وجهه يونس يفيد قوة هذا خلاف ماه ) كقطع ذنب دابة الخ) قول ز الا أن تكون هى ذات هيئة المسلم الخ قال تو الظاهر ما يقتضيه تت والشامل من أنه لا مفهوم لهذا القيد و أن الذمي كذلك اه وما قاله صواب وهو ظاهر كلام الأئمة ووجهه ضعفه والصحيح أن من أتلف أحد بين غاية والله أعلم ( وان لم يفته بنة صه) قول ز وكذا فى الصانع كما حكى ابن رشد الاتفاق مزدوجين يغرم قيمتهما معا كما في عليه الخ ابن عرفة ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب الجنايات ان قطع يديه أو الواحدة من ضيح انظر الاصل وانظر حكم من صانع ضمن قيمته اتفاقا وفى عنقه اختلاف في هذا السماع مها يعتق عليه اه منه بلفظه اتلاف سفرا من ديوان في ح والله قلت و به ذا جزم ابن يونس ونة له عن الاخوين بزيادة قيد ونصه قالا أى مطرف وابن أعلم
الماجشون وان قطع يد عبد فان كان صانعا وعظم شأنه الصنعة فقد ضمنه وان لم يكن صانعا فانما فيه ما نقصه وان كان تاجر انبيلا اه منه بلفظه ولاشك أن هذا كله يفيد فونه لكن قال تت في كبيره مانصه وماذكره المصنف في قطع اليد الواحدة ظاهره ولو كان صانع) وهو كذلك وهو مذهب ابن القاسم وطريق ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب الجنايات ان فعل ذلك بضائع ضمن قيمته اتفاقا اه منه بلفظه وهو يفيد أن طريقة ابن رشد ضعيفة وقد سلم له ذلك محشياء بسكوته، اعنه ويشهد له كلام الشامل ونصه وان لم يفته بنقصه كأذهاب ابن نافة وبقرة وعين عبدو كذا يده وان صانعا وقيل كفوته اه منه بالفظه | (تنبيه) في ح هنا مانصه مسئلة من استهلك فرد خف الرجل انه لا يلزمه قيمته على انفراده وانما يلزمه ما نقص من قيمته ما جميعا من البيان وفى المسائل الملقوطة والصحيح فيمن استهلك أحد المزدوجين أو أحد الأشياء التي لا يستغنى بعضها عن بعض أنه يغرم قيمة
*
الجزء 6 — ص ٢٣١