حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ٢٠١٦

111 المين واجبة لورثة لكون أمرهم فخلفها الحالف بأمر القاضى لم يكن لمن بقى من الورثة أن يحلفه ثانيا لان اليمين اذا كانت بأمر الحاكم كان حكما مضى وان كان بغير أمر ، فكل من قام منهم له تحليفه و نحوه لابي بكر بن عبد الرحمن وغيره من الموثقين و به الحكم ولابي متعلق بنيابة أى على أنه مفعوله محمد فى أسئلته أن من قام تحليفه ولو كان بأمر القاضى وفى المنتقى اذا خلف الخصم دون واللام مقوية وقوله غير ظاهر الخ حضور خصمه لم يجزه اه منه بلفظه ونقل أبو الحسن كلام الباجي هذا و قال عقبه مانصه مثله لخيتي وزاد بل ماذكره ح الشيخ يخرج من هذا أن ما يكتبه الموثقون في قواه - م أ - منه القاضى بحضرة خصمه يظهر أن لا معنى لتقييده به اه وتقاضيه اليمين أنه شرط اه منه بالنفظه وقول ز ولوغا بها أوصغير الملح فى هذه المبالغة وقوله تضافرت هو بالضاد الساقطة شئ لان تحليف القاضى بالنسبة للغائب والصغير أقوى تأثيرا منه بالنسبة الى الحاضر كما في القاموس وقدنبه السعد في الرشيد ولذلك والله أعلم فرض المسيطى الخلاف في المالكين لأمرهم فتأمله وانه أعلم حواشي العضد على أنه بالمشالة من (أو يجعل له قول ز عند عقد الوكالة فيه نظر لايهامه أن الوكيل اذا جعل له الاقرار لكن ذكر ابن مالك في الاعتضاد بعد العقد لم يكن له الاقرار وليس كذلك * (تنبيه) فى فى هنا مانصه المسيطى قال فيما جاء بالظاء والضاد أن التضافر أبي عمر اختلف قول مالك في قبول اقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على موكله فرة من ذلك والله أعلم ثم قال ابن انجازه ومرة قال لا يلزم موكله ما أقربه عليه وجرى العمل عندنا انه اذا جعل اليه الاقرار عرفة وقد يقال ان النيابة مساوية ما عليه لزمه ما أقر به عند القاضي وهذا فى غير المنقوض اليه ام زاد أبو عمر كما فى ابن عرفة للوكالة في المعرفة فتعريف ها بهادور و طرر ابن عات و المعيار مانصه وزعم ابن خويز منداد أن تحصيل مذهب مالك لا يلزمه فيقال هي جعل ذي أمر غير امرة اقراره اه وأتى فى بكلام أبي عمر هذا فقها مسلما مع أن فيه اشكالين أحدهما أن التصرف فيه الغيره الموجب لحوق مسلمامع بوهم أنه لا يلزمه اقراره عند غير القاضى مع جعل الاقرارله وهو خلاف أصل المذهب وقد حكمه الجاعله كا ته فعله فتخرج نيابة قال فى أوائل نوازل الوكالات من المعيار أثناء جواب لابي سعيد بن اب بعد أنتقال ما نصه ولم امام الطاعة أميرا أو قاضيا أوامام يقع في شيء من هذه النصوص المجتلبة أن الاقرار المجعول لوكيل الخصومة يتقيد اعماله صلاة لعدم الحوق فعل النيابة في بمجلس الحكم ولاية قدم خصومة قبله وقد ذكر أصحاب الخلافيات أن اعتبار مجلس الصلاة الجاعل والوصية للحوق الحكم دون غيره في وكالة الخصام أصل منفى فيما اذا اقتصر في الوكالة على الخصام دون حكم فعله غير الجاعل اه وقوله تقييد اه منه بلفظه ثانيهما أنه يوهم انه اذا جعل له الاقرار فأقر بمجلس الحكم أو غيره الموجب نعت للتصرف و به خرج أن تحصيل المذهب عدم لزوم اقراره وقد قال أبو سعيد بن لب مانصه هذا الا يقوله أحداها نيابة امام الصلاة والوصية لما وأجاب عن الاشكال الاول بقوله ما نصه ويكون قوله عند القاضى يتعلق باللزوم لا بالاقرار ذكره ولوزاد بعد قوله الجاعله لفظة اه وهو بعيد من جهة اللفظ ويزيده بعد اقوله أولا اختلف قول مالك في قبول اقرار الوكيل فقط لتم اخراج الوصية قال بالخصومة عند القاضى فتأمله وأجاب عن الثاني بأنه عائد الى أول المسئلة حيث الخلاف والظاهر أن الوصية يلحق حكم فعل المذكور أفاد أن القول الثاني تحصيل المذهب لانه هو الذى ناظر عليه أهله كما تقدم والا الوصى فيها الجاعل الذي هو الموصى فاذ الم يكن على هذا الوجه في وبعيد اه محل الحاجة منه بلفظه فتأمل والله أعلم (و لخصمه وغيره الذي هو الموصى عليهم اضطراره اليه) أى وله أيضا اضطراره أن لا يعلقه على مشورة في طررا بن عات ما نصه فان كانت الوكالة فيها وجوه الخصام وغيره من البيع والابتياع وغير ذلك مما نص فيها وجعل في الخصام الاقرار والانكار وقال في آخر الوكالة أن لا ينفذ شيأ من ذلك الابشورة فلان فان جعل المشورة فيما سوى الاقرار والانكار فالوكالة عاملة وان جعلها فى الكل فهى غير عاملة ولمح وهذا رأيت لابن رشد رحمه الله فى اختصار الحريرية فانظره اه. تها بلفظها مس
الجزء 6 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.