۱۰۷
أن يلغى كراءها لصاحبه ويخرجا بعد ذلك بينهما بالسوية اه منها بلفظها قال أبو الحسن ما نصه قوله كارض المغرب قال الشيخ لعل أرض المغرب في ذلك الوقت لا خطب لها في الكراء لقلة عمارتها أو لعله أراد أرض برقة لقوله كارض المغرب لان السؤال انما وقع بصر وظاهر الكتاب أن الارض التي لا خطب لها هو الجواز وان كان مخرج البذر غير مخرج الارض اذا كانت الزريعة من أحده. او العمل من الآخر وتساوت قيمة ذلك اه بلفظه على نقل أبي على وقال ابن ناجى مانصه وما ذكر من الغاء الارض التي لاخطب لها هو المشهور وقال - حنون في كتاب ابنه لا يعجبنى ذلك ولولا أن مالكا قاله لكان غيره أحب الى وقالى ابن عبدوس وانما أجاز مالك أن تلغى الارض اذا تساو يا فى اخراج الزريعة والعمل فأما ان كان مخرج البذر غير مخرج الارض لم يجز ويدخله كراؤها بما يخرج منها اه منه بلفظه وقال فى المدونة بعد هذا بنحو نصف ورقة مانصه ولا أحب أن يفضل أحدهما الآخر في كراء أرض ولا يقر الا أرضا لا بال لها انما تمنح فلا بأس أن تلفى ويتساويا فيما سوى ذلك من البذر و العمل اه قال ابن ناجی مانصه سیاق ما قبلها يقتضى لا أحب على التحريم ولذا قال الظاهر أنها على المنع لان مذهبه في التفاضل الكثير انه يفسخ الشركة وماذكر من الغاء الارض التي لا بال لها متفق عليه اذالم يقابلها شئ من البذر وأما اذا قابلها شئ من ذلك فالاكثر على الجواز خلافا لابن عبدوس وقال اللخمي هو أقيس ان كانت تكرى بقليل وان كانت تمنع عادة جاز و ظاهر ما اختاره انه حمل على الخلاف في كونها تمنح أو تكرى بقليل ولم يفرضها فى الكتاب الافى كونها تمنح وكذلك قال حنون انه الاكراء لها البتة ولو كان لها كراء ولوقل فانها تمنع باتفاق اه منه بلفظه فهوصر يح في ان مالا بن عبدوس خلاف مذهب المدونة وان مذهبها هو المشهور و به تعلم ما في كلام طفى وبكلامه وكلام اللخمى تعلم ما في اعتماد المصنف على مالا بن عبدوس وما في تسليم غ وح وغيرهم الكلامه وقد قال أبو على مانصه وقد رأيت أبا الحسن انه قال ظاهر المدونة هو الجواز وذلك هو الظاهر بلاشك لان تعديل ابن عبدوس بقوله ألا ترى الخ قد لا ينهض اه محل الحاجة منه بلفظه وكأنه لم يطلع على كلام ابن ناجي والاستدلال به والله الموفق ولولا كلام المصنف في توضيحه وكون سياقه هنا يدل على أنه قصد ما في توضيحه المكان جل الشارح هو الصواب والله أعلم ( كان له بذر مع عمل الخ قول مب عن طفى وهى عبارة مشكلة الخ فيه الخ)
تطويل الاشكال الحقيقي هو فى عبارة ابن عرفة التي اختارها وقد اعترف بأن ما في وغ و ح عن ابن يونس هو الذي رآه اللخمي وكفى بذلك حجة وذلك هو الذى وجدته أيضا في أصل ابن يونس وهو المتعين ويقرأ قوله مخرج البذر النصب، على أنه خبر كان واسمها ضمير عائد ان من قوله لمن ولى العمل وقوله صاحب البذر خبر بعد خبر وقوله أو غيره عطف على أولهما ومعناه أن الزرع للعامل سواء كان له مع العمل البذر والارض يعنى والآخر الثيران أو كان له غير البذر والارض معا بان يكون له البذر فقط مع العمل أو الارض فقط معه وهو وان كان يشمل ما اذا كان له مع العمل الثيران فقط لكن يخصص بغيرها بدليل آخر كلامه وأما على نقل ابن عرفة فان قوله أو غيره لا يصدق الا بصورتين وهما أن يكون له مع العمل
بياض بالاصل
الجزء 6 — ص ١٠٧