۹۸
الاحداث مع بقاء الاول موافق لما أقامه ابن زرب من المدونة وجرى به عمل قرطبة وما أفاده من جوازه اذا سد الاول موافق لمذهب المدونة الذى درج عليه المصنف فقد أخذ طرفا من كل منهما و توسط بينهما وانضم الى ذلك اعتماد غير واحد عليه فني ابن عرفة بعد ذکره کلام ابن رشد مختصر ا مانصه قلت لم يحك المتبطى الامنع احداثه أو تحويل القديم الاحداث مع بقاء الأول موافق اقرب باب جاره بحيث يضره ذلك ثم قال ولوح وله عن بعد من باب جاره لم يكن له عليه قيام للقول الاول وقد أقامه ابن زرب من لانه لم يزدهم شيا على ما كان عليه اه منه بلفظه وفى المعين مانصه فرع وليس لا حدفى المدونة وجوازه اذ اسد الاول موافق الطريق الغير النافذة فتح الابرضا أهل الزقاق وهى كالعرصة المشتركة . (مسئلة) من أراد به للثاني الذي درج عليه المصنف فقد غلق باب دارله في سكة غير نافذة وتحويله فيها في موضع كان ذلك له اذ اسده اولم يحدث على أخذ هذا القول طرفا من كل منهما جيرانه بقر به من باب جاره في مربط دابته وانزال أحماله فان أضر به منع اه منه بلفظه و توسط بينهما وانضم الى ذلك وفي اختصار المسيطية لابن هرون مانصه وأما ان كانت غير نافذة فليس لا حد فيها فتح باب - اعتماد غير واحد عليه وبه يتبين أن الا أن يرضى أهلها لانها شركة بينهم و به القضاء و في كتاب القسم من المدونة لابن القاسم محل قوله أولا وبه القضاء اذا أراد انه راعى الضرر في ذلك فقال ان كان على جاره ضرر في ذلك فلا يجوز قال في العتبية ان كان مع بقاء الاول انظر الاصل والله أعلم ذلك يضر بجاره منع والالم يمنع ثم قال بقريب فرع ومن أراد غلق باب داره في سكة غير نافذة واندر بطلوعه) قول ز حتى وتحويله في موضع آخر منها كان ذلك له اذ اسد الاول ولم يكن في المحدث ضرر على جاره لقريه يجعل بها ساترا الخ سكت عن ضرر من باب جاره في مربط داشته و انزال أحماله فان أضر به منع اه منه بلفظه وبتأمله مع أصوات المؤذنيز بها اليلا بالادعية الانصاف يظهر لك أن قوله أولا وبه القضاء محله اذا أراد فتحه مع بقاء الاول لا مطلقا خلافاً اذا اشتكى بذلك الجيران وفى ذلك لمن توهم خلاف ذلك (تنبيه) انظر قول ابن عرفة لم يحك المسيطى الامنع احداثه الخ نزاع بين المتأخرين انظر المعيار و الدر مع ما قدمناه عن ابن هرون وقد أشار الى ذلك لكنه أغفل ما هو أصرح في رد ما قاله النثير وقال ابن عرفة ورفع الصوت ابن عرفة فان ابن هرون نقل كلام ابن رشد الذي نقله ابن عرفة وغيره معبرا عنه على عادة بالدعاء والذكر بالمسجد آخر الليل المتبطى بعض الشيوخ فقال بعد ما قدمناه عنه بقريب مانصه وأما السكة غير النافذة مع حسن النية قربة وفى جوازه فقال بعض الشيوخ يتحصل فيها من الخلاف في فتح الباب أو تحويله من موضعه ثلاثة بعسعسة الليل بعد مضى نصفه أقوال أحدها ان ذلك لا يجوز له بحال الا باذن أهلها واليه ذهب ابن زرب و به جرى العمل ومنعه نقلا ابن سهل عن ابن عات بقرطبة والثاني ان ذلك له فيما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه وهو قول ابن القاسم في محتجا بقول مالك بعدم منع ضرب المدونة وابن وهب فى المتنبية والثالث ان له تحويل بابه وهو دليل قول أشهب اه منه بلفظه لكن يؤخذ من كلامه الاول ان القول الثالث هو الذى عليه المعول كما يؤخذ ذلك من كلام المعين و زاد المسيطى ان به العمل وهذا كله يدل على أن مسئلة من له حائط فقط المتقدمة قبل الصواب فيها ما في التبصرة لا ما قاله ح لان منع الفتح فيها مأخوذ بالاحرى من القول الأول في مسئلة ابن رشد وكذا من الثالث ولا يؤخذ الجواز من القول الثاني الذي اعتمده المصنف لظهور الفارق وقد جزم في القوانين بالمنع في مسئلة ابن رشد مو ساقه كأنه المذهب ونصها فان كان الزفاق غير نافذ فليس له أن يفتح الباب فيه الا باذن أرباب -
الزقاق ام محل الحاجة منه بلفظه والله أعلم وصعود نخلة الخ) قول ز و الاصعود نخلة الخ جعله منصو با معطوفا على بابا وجعله غ مجرورا معطوفا على مانع ضوء وهو أولى تأمله وقول ز وليس مثلها صعود المنارة فيمنع منه الخ تكلم عليها باعتبار ضرر
التهـ
الجزء 6 — ص ٩٨