في سترة فلا أدعك تفتح قبالة بإلى أوقربه فتتخذ على فيه المجالس أو شبه هذا فاذا كان هذا ضررا فلا يجوز أن تحدث على جارك ما يضره وأما فى السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت وتحول بابك حيث شنت اه منها بلفظها ويدل على ذلك أيضا قوله لان الدار المشتركة مشاعة لا يتميز حظ أحدهم عن صاحبه فا يفتح فيه مشترك الخ فانه صريح في أن كلامه في ققصه في ملكه المختص به وهو كما قال لانه اذا فتح الباب بشروطه انما تصرف في حائط، وهو ملك له مختص به فلا اشكال فلم يقع منه بسبب هذا الفتح تصرف في ملك غيره ولا اختصاص بشئ من السكة عن سائر من شاركه فيها اذليس له بعد خروجه من الباب الذى قصه وانفصاله عنه في تلات السكة الا المرور وقد شاركه فيه كل من له المرور عليها و بهذا وجهه المسيطى ونصه ولو حوله عن بعد من باب جاره لم يكن له عليه قيام لانه لم يزدهم شيداً على ما كان عليه اه نقله ابن عرفة في احياء الموات بهذا اللفظ وأقره و هو ظاهر و نحوه يؤخذ من المدونة وقول سيدى عبد النوره ذا هو الإدارى على المشهور أراد بالمشهور فتح الباب بشرطه و مقصوده قياس الرواشن والساباط على فتح الباب ولذلك قال هو الجارى الخ ولم يقل هو المشهور وهو قياس غير مسلم لان محدث الرواشين والساباط قد اختص بالانتفاع بهما وانفرد بذلك عن سائر من شاركه في تلك السكة مع أن انتفاعه انما هو بما شارك فيه غيره لان الهواء تابع لما تحته كما تقدم في كلام ابن عتاب و سجنون وهي قاعدة مقررة مسلمة عند أهل المذهب كما علم مما قالوه عند قوله صدر البيوع وهو اء فوق هواء بخلاف محدث الباب كما يناه فافترقا وأما استدلاله بما فى العتبية فهو نحو احتجاج ابن عرفة على ابن الحاجب ومن وافقه ولا حجة في ذلك على ح لانه قد رآه ولم يخف عليه ولكنه رآه غير قادح فيما اعتمده تبعا للجماعة لانه ظاهر فقط لاصريح فيحمل على النافذة وابن رشدوان لم يقيد بذلك فلم يصرح أيضا بحمله على النافذة وغيرها وكلام الباجي كالصريح أو صريح في أنه في مه على ما قلناه فانه قال في المنتقى بعدد ذكره مسائل من الضرر مانصه في فصل وهذا كله فى الضرر الخاص وأما العام فثل تضييق الطرق وما جرى مجراه فهذا يمنع منه وأما اخراج العساكر والاجنحة الى طرق المسلمين فقد روى ابن القاسم عن مالك لا بأس بذلك قال ابن القاسم و اشترى دار الها عسكر فقال الا أن يكون بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فانه يمنع منه وقال أبو حنيفة يمنع منه على كل حال والدليل على ذلك أنه منفعة مباحة يجتازها الامضرة فيها على غيره ولا تضييق لفنائه فلم يمنع من ذلك كضوء وظل الحائط اهـ منه بلفظه فانطرة وله وأما العام وقوله الى طرق المسلمين تجده شاهد الما قلناه وهذا أيضا هو الذي يفي - ده كلام ابن هشام في المفيد ونصه وفى المستخرجة من كانت له داران بينهما - طريق متقابلتان لم يمنع أن يبنى على جداردار به سابا طا فيمد عليه ما غرفة أو مجلسا وانما يمنع من تضييق السكة ولا يمنع مما لاضرر فيه على أحد وقال سحنون في كتاب ابنه في الدرب الكبير غير النافذ مثل الزنقة غير النافذة ان كانت في الدرب زنقة في ناحية منه غير نافذة ولرجل في أقصاها باب فأراد أن يقدمه الى طرف الزنقة ان لاهل الدرب أن يمنعوه ولا يحركه عن موضعه الابرضا جميع أهل الدرب وكذلك كل دار مشتركة أو غير ذلك فليس لاحد
الجزء 6 — ص ٩٥