حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ١٩٢٥

ابن القاسم في المدونة وان كان سكت فيها عن اليمين وقيل ان الكفالة ساقطة بكل حال وهو قول الغير فى المدونة وقيل انه الازمة بكل حال ففي هذا الموضع على ما بيناه ثلاثة أقوال | وأما اذا علم بذلك فسكت حتى جاز الاجل فالحالة له لازمة قاله في المدونة وهو ظاهر قوله في هذه الرواية وفي سماع يحيى بعد هذا و يدخل في هذا الاختلاف المعلوم في السكوت هل هو كالا قرار أم لا وأما ان لم يعلم بذلك حتى حل الاجل فيحلف وصاحب الحق ما أخره ليبيراً الجميل من حالته وتلزمه الحمالة فان تكل عن اليمين سقطت الحمالة وهذا كله في التاخير الكثير وأما التأخير اليسير فلا حجة فيه للكفيل اه منه بلفظه واختصره ابن عرفة بقوله مانصه قال ابن رشد في سماع أشهب أن آخره معد ما فلا حجة الجميله وان أخره مليأ فأنكر جميله فى سقوط حالته وبقائها ثالثها ان أسقط الحمالة صبح تأخيره والاحلف ما أخر الا على بقائها وسقط تأخيره وان نكل لزمه وسقطت الكفالة للغير فيها وغيره وابن القاسم فيها وان علم وسكت لحلول الأجل قضيه مع هذا السماع وسماع يحيى ابن القاسم الحمالة الازمة ويدخله الخلاف المعلوم هل السكوت كالاقرار أم لا وان لم يعلم حتى حل الاجل حلف ما أخره اسقاط اللحمالة ولزمت فان نكل سقطت هذا كله فى التأخير الكثير و اليسير لا حجة فيه للحميل اه منه بلفظه وبتأمل ذلك أدنى تأمل يظهر لك أن ما فهمه طقى منه لا يصح قطعالانه لو كانت الحالة عنده ساقطة على قول ابن القاسم بمجرد الانكار ماصح قوله ويقال للطالب ان أحببت أن تضي التاخير على أن لا كفالة لك الخ لان مقابل هذا الشق أن تبقى له الكفالة ولا يمضى التاخير وكيف يتفرع هذا التخيير على أن الكفالة سقطت بمجرد انكاره والماصح قوله فاحلف انك اننا أخرته على أن يبقى الكفيل على كن الته اذ كيف يحلف على ذلك وهي قد سقطت بانكاره أولا والماصح قوله هذا قول ابن القاسم في المدونة وقد قيل ان الكذالة ساقطة بكل حال وهو قول الغير فى المدونة فانه صريح في أن الخلاف واقع في المدونة بين ابن القاسم والغير في قسم الانكار و على مازعمه طفى هنا متفقان فيها فى هذا القسم وانا خلا فهما في القسمين الاخيرين ولماصح قوله ففي هذا الموضع على ما بيناه ثلاثة اقوال لانه على ما زعمه ليس فيه الا قولان قول ابن القاسم والغير فى المدونة بسقوطهما وقول غيره - ما فيها وكيف يعقل أن يفهم من کلام ابن رشد هذا أن الخلاف عنده بين ابن القاسم والغير في المدونة انماه و في قسمى السكوت وعدم العلم وهو لم يذكر خلافا أصلا فى الأخير لا منصوصا ولا مخرجا فضلا عن أن يكون في المدونة ولم يذكر الخلاف في السكوت بسقوط الحمالة أصلا لا نصا ولا تخريجا وخرج الالاف فيها من السكوت هل هو كالاقرار المنصوص هنا أنه كذلك وعليه فالحمالة لازمة ويتخرج من القول بأنه ليس كذلك أن قسم السكوت حكمه حكم عدم العلم حتى يحل الاجل فا هذا كله الاتهافت وقلب لعانى الالفاظ واخراجها عن مدلولاتها الوضعية بلا ارتياب فتحصل ان قول ابن رشد فى القول الاول والجمالة ساقطة على كل حال مشکل کما قاله ح وان ما قاله طفى لم يتضح به حق ولا تبين به بين القولين فرق وان سلم ما قاله غير واحد من الائمة المحققين النقاد بل ما رام به اصلاح کلام ابن رشد
الجزء 6 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.