منه بلفظه وفيه نظر اذليس فى الحوالة التزام دين الذي فسره هو بأنه تعمير ذمة الملتزم سواء | أريد ذمة المحيل أو المحال عليه فتأمله وقال خش أخرج به الحوالة على ما فيه أو يقال
هو لبيان الواقع اه والاحتمال الاول قد علمت مافيه والثاني بعيد من صنيع ابن عرفة وغير معهود وقواع مثله منه ووجدت فى طرة أنه أخرج به أداء الدين عن الغير وله وجه (ككاتب الخ) قول مب في لان من دفع الدين عن غيره قد سقط به دين المدفوع له فلم تبق له مطالبة به على المدين وأداء المعطوف عليه أى وفى المعطوف الدين غير الضمان ولذلك شبهه المصنف به في قوله الآتي كأدائه رفقا اذا الشئ لا يشبه بنفسه الاول وقوله في المعطوف أى الثاني السكن فيه ان أداء الدين لم يدخل في قوله التزام دين المفسريانه تعمير ذمة الملتزم فلا يحتاج الى والثالث (وزوجة) قول سب اخراجه بماذكر ولا يجاب عن هذا بأن المراد بالالتزام في هذه الصورة ارادة المؤدى أولا لانها أحسن من هذا الخ فيه نظركما تقدم سابقة على الاداء بالفعل لا نا لا نسلم أن ذلك التزام تعمر به ذمته ولذلك اذا استحق من يدرب (و مريض) ظاهره كغيره وقعت الدين ما دفعه له لم يبق عليه باعطائه غيره ان لم يكن صرح أولا بالتزام الاداء فتأمله بانصاف الحمالة في صلب العقد ام لا والظاهر أنه حشو و يحتمل عندى أن يكون احترز به عن صورة وهى أن يقول شخص لرب (تنبيه). قال غ في تكميله الدين ان أبرأت فلانا من دينك فأنا ملتزم لك به من غير رجوع منى عليه فتأمله والله أعلم اللخمي واذا تكفل المريض بمال ككاتب و ماذون) قول مب الكاف للتشبيه في المعطوف عليه وللتمثيل في المعطوف في عقد البيع بغير أمر البائع جاز الخ فيه نظر لان الكفالة ان وقعت منه ما باذن فيهما فالكاف فيه ما للتمثيل وان وقعت ولا يجوز بأمره على القول بأنها بدونه فهى فيه ما للتشبيه ولا يستقيم ماذكره الا يجعلها فى الاول بغير اذن وفى النساني باذن تحل على الجميل لموته لانه لا يدرى وهو عمل باليد والظاهر أنه قصدشيان فانته العبارة وصوابه الكاف للتشبيه في المعطوف على أى ذلك باع على النقد أو الى عليه وفي المعطوف الاول وللتمثيل في المعطوف الثاني والثالث فتأمله اه (وزوجة) قول أجل اه قيل يلزم على هذا أن مب أحسن من هذا ما تقدم من الفرق بانها فى الكفالة مطلوبة الخ تقدم ما في هذا الفرق لا يجوز شراء المريض بدين اه مما يقتضى ففى الحسن عنه فضلا عن أن يكون أحسن فراجعه ( ومريض) ظاهر المصنف (وليس للسيد الخ قول مب عن سواء وقعت الحمالة في صلب عقد البيع أم لا و هو ظاهر كلام غيره قال فى المدونة ومن اللحمى للسيد أن يجبر عبده الخ تكفل في مرضه فذلك في ثلثه اء منها بلفظها (تنبيه) قال غ فى تكميله عند نصها أى له أولغيره خلاف ما يوهمه ز السابق مانصه اللغمى واذا تكفل المريض بمال في عقد البيع بغير أمر البائع جاز ولا يجوز وقول مب بقدرها الخ قال عج با مره على القول بانها تحل على المحيل بموته لانه لايدرى على أى ذالك باع على النقد أو الى لانه كانتزاعه وفيه نظر از قد لا يرضى أجل اه قيل يلزم على هذا أن لا يجوز شراء المريض بدين اهم منه بلفظه وليس للسيد العبد باتباع ذمته اه وهو ظاهر جبره عليه قول مب فقول ز وساقه ح كانه المذهب الخ تحريف صواب وقد وقع لاحتمال تلف ماله فتبقى ذمته في كلام ز أمران آخران لم ينبه عليه ما أحدهما انه يوهم أن موضوع كلام اللخمي اذا مشغولة والذلك لم يعرج الائمة على تحمل عن نفسه وليس كذلك ثانيه ما ان قوله لانه كانتزاء ميوهم أنه من كلام اللخمي وليس ما الخمي بل صرح غ بانه خلاف
. كذلك وانما هو من كلام عج فانه بعد أن ذكر أن أبا الحسن و ابن ناجي لم يتعرضا لما اللغمى لم قال مانصه ووجه ماذكره اللخمي أنه يقدر كأن السيد انتزع منه ذلك المال وفيه نظر اذ قديرضى العبد بانتزاع المال ولا يرضى بانتزاع ذمته اه محل الحاجة منه بلفظه وماقاله ظاهر لان انتزاعه ماله لاضرر عليه فيه والزامه الحمالة مع كون ما بيده من المال ينفي بما تحمل به عليه فيه ضرر لاحتمال تلف ذلك المال أو استحقاقه من يده فتبقى ذمته مشغولة ولهذا والله أعلم لم يعرج في ضيح على كلام اللخمي ولا أشار اليه بحال وانما قال مانصه وليس
الجزء 6 — ص ٣