الكنه عيب الخ) قلت يعنى أن القول المذكور عيب أى فيجرى على التفصيل بين القديم والحادث ومنه يستروح أنه يجب عليه بيان الحادث عنده أيضا ان باع ولغيره فتأمله وقول مب جلهم احرار الخ كنت نظمت ذلك بقولى
وبقولى أيضا
جل أرقاء السوادن اعلى . أحرار قاله النقات العلما
جل الارقاء الذين أسروا * من بلد السودان حرذكروا
وقول مب وقد ألف الشيخ الخ قد تظم مضمن التأليف المذكور من قال قال الامام العالم السوداني * في نيل حكم مجلب السودان كل الذى من صنف موشى يقدم * فهو بالكفر عليه يحكم . تتبع بس وبر بوكنى فهم يسوغ فيهم السباء . وبيعهم يجوز والشراء واحكم با سلام بلا • وكروا وعفن مالى وكربر وسعى كذالك . وجل فلان وبعض زكزك وقول ز وفى ذلك خلاف الخ قال بب في التأليف المذكور وفي نوازل ابن سهل من ادعى الحرية وذكر أنه من بلد كثر فيه
كذاك ككل وكر مى بكشن كـ
بن
بيع الاحرار وافته المشترى على أنه اشتراه من تلك البلد قال : الله ربعي بن عبد العزيز يكلف المشترى اثبات رقه وقاله
حنون وقال ابن اليابة البينة على مدعى الحرية وكان الاعلم يفتى (۱۷۳) بما قاله أصحابنا الفساد الزمان وقال ابن زرب المصنف فيما يأتي الامالا ينقص كسكنى الدار و انظر نقل في هناك وغيره والله أعلم على السيد الاثبات على صحة اتباعه لكنه عیب ان رضی به بین قول ز فان كانت توجيه قطع وكان عيبا الخ الظاهران ممن كان مالكاله وبذلك أفتوافى فتنة ابن حفصون اه ذكره في هذا غير مراد لا شارح وأنه لا يتوقف الرد على القطع بالنمل كما يو همه کلام از بل مجرد
الاقرار كاف في الرد وا الفرق بين الصورتين أن اقراره بسرقة توجب القطع تنفى عنه التهمة
تبعالا بن عبد السلام الخ لم
مسائل العتق قبل الانكحة فانظره
أيضا الفقيه الحافظ مخلوف ثم قال
التي علل بها الشارح أو تضعفها فتأمله ( كتلطيخ ثوب عبده داد) قول مب وقد قال و بما قال الجماعة المذكورون كان ان تفسير ابن شاس للتقرير أحسن من قول الشارح وضيح سيدنا الفقيه البركة القدوة محمود أجد فى ج ما نسبه له من قوله تبعا لابن عبد السلام وانما وجدت فيه مانصه وهو أحسن این عمر بن محمد يحكم في وقته لمن من قول ضيح والشارح هو أن يفعل البائع في المبدع فعلا الخ فاتطر، وهذا هو الصواب يدعى الحرية منهم وينزعه من يد لان ابن عبد السلام فسره بالامرين معا كمانة له عنه طفى ونصه اتقول ابن عبد السلام من هو عنده حتى يثبت الملكية التغرير الفعلى أن يفعل البائع بالمبيع فعلا يسترعيبه فيظهر في صورة السالم من العيب والاحكم بحريته و به حكم وقد يكون لا عيب فيه فيفعل به فعلا يظهر به أنه من أعالى جنسه اه محل الحاجة منه بالفظه (لا ان علمها مصراة) قول مب عن اللخمي الا أن يجدها قليلة الدر الم ظاهره بب ومن عرف أنه من تلك البلاد المعروفة بالاسلام كما ذكرنا أو ذكر أن له الرد بذلك وحده وان لم تتوفر الشروط الآتية في قوله الا ان قصد الخ والظاهر أنه انه من تلك البلاد فيترك سبيله ويحكم له بالحرية كما أفتى به فقهاء الاندلس كا بن عتاب وغيره ولم يخالف فيه الا ابن البابة وبنحو هذا قضى حكام فاس و بمثله قضى سیدی محمود قاضى تنبكت وهو أن يقبل قولهم من غير أن يكانه وا اثبات كونهم من تلك لبلاد ومن يتحرى السلامة لنفسه فلا يشترى منهم الامن يسمى بلده وينظر هل هو من بلاد الإسلام أو بلاد الكنار وهى مصيبة عظيم تهمت بها البلوى في هذا الزمان في البلدان اه و به يتبين لك ما في كلام ، وقول ز فان كانت توجه وقطع الخ الظاهر أنه لا مفهوم لقوله وقطع لان مجرد اقراره بما يوجب القطع ينفي التهمة والله أعلم ( كتلطيخ (الخ) وقلت هو تشبيه بقوله كالشرط وان كان في الواقع من أمثلة التغرير خلافا لز وقول مب تبعا لا بن عبدا السلام الخ فيه أن ابن عبد السلام فسره بالامرين معا كما فى طفى عنه وليس في ح هذه الزيادة أعنى تبعا لا بن عبد السلام (من غالب القوت قلت قول ز وأجيب للمشهور الخ يعضده أن في مسلم رده او صاعا من طعام (لاان علها الخ) قول مب عن اللحمى الا أن يجد ها قليلة الدرالخ أى مع توفر الشروط الآتية في قوله ان قصد انخ هذا هو الظاهر الا ان فصد الخ) قلت الاستثناء منقطع أى لكن من اشترى أنتى عالما بتصريتها أوليست مصراة أصلا سواء ظن كثرة لبنها أم لا ووجدها تنقص عن لين مثلها فله الرد ثلاثة شروط ان قصدالخ أما ان وجدها تحلب كثلها فلا رد له مطلقا اذلا عيب حينئذ كما أنه لارد اذا اختلت الشروط أو بعضها انظر طفى متأملا
الجزء 5 — ص ١٧٣