حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 01-08-غيرملون — الصفحة ١٢٣٧

Го نسب أن هذا انه أو أخوه ولم يكن له وارث ثابت النسب صحت الشهادة على قول ابن أشهب لانه قال لا يستحق الميراث الا بعد ثبات الاصل القاسم وكان له الميراث ولم يجرى قال في ترجمة الشاهد بشهادة رجلين اه منه بمال أو نكاح مانصه اختلف اذا شهد شاهد بعد موت الزوج أو الزوجة فقال ابن القاسم يحلف المشم و دله ويستحق الميراث والصداق وان كان الشاهد لها وقال أشهب لا يستحق ذلك الابشاهدين وقد تقدم ذلك اه منه بلفظه فأشار الى كلامه المتقدم وهو مقيد كما رأيت وكلام ابن القاسم في سماع يخي صريح في أن النكاح بعد الموت والولاء و النسب سواء وقد تقدم تصريح ابن رشد بأن ما في سماع يحيي مثل ما في المدونة وقد صرح بهذا الشرط في المدونة في الولاء والنسب ففيها في كتاب الولاء ما نصه قال غيره وان شهد شاهد على الميت فى الولاء والنسب لم يحلف معه ويستحق المال لان المال لا يستحق حتى يثبت الولاء والنسب، وثبوت مالم يتم الا بشاهدين ألا ترى أن مالكا فال في أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر أن المقوله لا يحلف ويثبت مورثه من جميع المال لانه لا يثبت له المال الايثبات النسب ولكن يعطيه المقرثلاث ما في يديه وقال غيره انما استحسن في شاهد على البت في الولاء أو شاهدين على السماع أن يقضى له بالمال مع يمينه بعد الاستيناء لان المال ليس له طالب ولا نسب معروف كما أن اقرار أخ بأخ يوجب له المال ولا يثبت له النسب وقد قال مالك نحو هذا في كتاب الشهادات ابن القاسم مینه ابن يونس ونصه قال في المدونة وكتاب محمد وأما لوشهد شاهد على البت في الولاء فاذا قضي له بالمال مع يمينه بعد الثاني خوف أن يأتي للمال طالب ولا يجر بذلك الولاء وقال غيره وهو أشهب لا يستحق المال بيمينه مع شاهد البت في ولا مولا نسب لان المال لا يستحق حتى يثبت الولاء والنسب وثبوت الايتم الابشاهدين ألا ترى أن مالكا قال في أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر أن المقرله لا يحلف و يثبت له مورثه من جميع المال لانه لا ينبت المال الابنبات النسب ولكن يعطيه المقوله ثلث ما بيد مو قال غيره انما استحسن | في شاهد واحد على البت في الولاء أو شاهدين على السماع ان قضى له بالمال مع يمينه بعد الاستيناء لان المال ليس له طالب ولا نسب معروف كما أن اقرار الاخ بأخ يوجب له أخذ قال مالك نحو هذا فى كتاب الشهادات اه منه بلفظه | المال ولا يثبت له النسب قال أبو الحسن ما نصه وانظر المسئلة التي استدل بها أشهب في قوله الاترى أن مالكا قال في أخوين يوافق على ذلك ابن القاسم الا أنه يفرق له بما قال سحنون ان هذاله وارث معروف اه منه بلفظه ويؤخذ هذا الشرط فى الولاء بشهادة واحد أوامر أتين من شرطه ذلك في المدونة في شهادة السماع ونصها وان شهد رجلان على السماع ان هذا الميت مولى فلان أعتقه تأنى الامام فان لم يأت من يستحق ذلك قضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجو بذلك الولاء وقال أشهب يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع اهم منها بلفظها ونحوه لا بن يونس عنها وزاد مانصه قال في كتاب محمد بعد التأني ورواه عن مالك وروى عنه ابن القاسم أنه يؤخذ بذلك المال ولا يثبت لعبه ولا ولا نسب وأخذبه أصبغ ابن المواز (٤) رهوني (رابع) اه منها بلفظها والغير الاول هو أشهب وقوله ألا ترى الخ هو احكاتنا
الجزء 4 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.