موسوعة الفقه المالكي 1-6 — الصفحة ٧٥١

مذهب مالك مذهب أهل المدينة. والظلم، مثل أن تواطأ على أن يبيعه ثم يبتاعه، فهذه بيعتان في بيعة، وفي السنن عن النبي له انه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما، أو الربا» مثل أن يدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما مالا غرض له فيه، ليبيعه آكل الربا لموكله في الربا، ثم الموكل يرده إلى المحلل بما نقص من الثمن. وقد ثبت عن النبي أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ولعن المحلل والمحلل له ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا يبيع ما ليس عندك . ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، وهو: اشتراء الثمر والحب بخرص، وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى ؛ لأن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي، كالعلم بالتفاضل والخرص لا يعرف مقدار المكال انما هو حزر وحدس، وهذا متفق عليه بين الأئمة. ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمراً، فيجوز ابتياع الربوي هنا بخرصه وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل، وهذا من تمام محاسن ،الشريعة كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل، فكان يخرص الثمار على أهلها يحصى الزكاة، وكان عبد الله بن رواحة يقاسم أهل خيبر خرصا بأمر النبي . ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل، فإذا لم يمكن كان الخرص قائماً مقامه للحاجة كسائر الأبدال في المعلوم والعلامة؛ فإن القناس يقوم مقام النص عنده ،عدمه والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى . ومن ، هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن ؛ إذ الولد يشبه والده في الخرص، والقافة
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.