الغصب.
٥٩٦٠
والعروض كلها معجلاً أو مؤجلاً، وسواء كان الحلي في المسألة ذهباً أو فضة، ولو كانت دنانير أو دراهم فأذهب الغاصب نقوشها لم يجز لربها أن يأخذها، ويأخذ قيمتها التي نقصها الحدث، وإنما له دنانير مثل دنانيره أو دراهم مثل دراهمه ولو غصب دنانير أو دراهم فخلطها بمثلها لم يكن ربها له شريكاً وكان عليه لربها أن يأتيه بمثل عيون دنانيره أو دراهمه، في وزنها، ومن غصب خشبة فبنى عليها أو دعم بها أو بني حولها، أو خرقة فرقع ثوبه بها كان لربها ،أخذها وإن أضر ذلك بالغاصب في هدم بنائة وخرق ثوبه إلا أن يشاء ربها أخذ قيمتها يوم الغصب فيكون ذلك له، وكذلك حكمه لو وجد عند المشتري ذلك من الغاصب بخلاف ما تقدم ، وقد قيل : إن هذا حكم من أدخل الخشبة في بنائه وكان نزعها لا يضر بالباني في هدم بنائه ، وأما إذا كان نزع الخشبة يهدم البنيان وكان لذلك مال فليس لربها إلا أخذ قيمتها يوم الغصب فإن أراد الغاصب رد الخشبة بعينها، وهدم بنيانها كان ذلك له ولم يكن لرب الخشبة أخذه بالقيمة . فلو عمل من الخشبة أبوباً أو غصب تراباً فعمل منها طوباً أو طيناً وبنى به كان لمستحق ذلك قيمته يوم الغصب لا غير لما دخله من التغيير، وقال عبد الملك لربها ،أخذها وليس شق الخشبة وقطعها فوتاً لها، ومن غصب غزلاً فنسجه ثوباً فعليه قيمة الغزل لربه، وقد قيل : عليه رد مثله ولو غصب جلداً فقطعه نعالاً، أو خفافاً ضمن قيمته، ومن غصب حنطة فزرعها لزمه ردّ مثلها، والزرع له دون ربها، ومن غصب بيضة فحضنها فأفرخت فعليه بيضة مثلها والفرخ ،له وقد قيل: إن الفرخ لرب البيضة، وعليه لرب الدجاجة كراء مثلها إن كان لذلك كراء، ولو غصب فضة فضربها دراهم كان عليه وزن ما اغتصب منها ، ولو غصب دراهم أو دناينر فوجدها ربها بعينها، وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردها، وأراد أن مثلها كان ذلك له عند ابن القاسم وخالفه أشهب وغيره، فقال: لصاحبها
یرد
الجزء 1 — ص ٥٩٦