الطهارة - النية -
۵۷۷
النية وتفريق الوضوء(۱)
لا تجزىء طهارة وضوء ولا تيمم ولا غسل من جنابة أو حيض إلا بنية من ذلك، ومن توضأ تبرداً أو أغتسل تبرداً أو علمه غيره وهو لا نية له ذلك فلا يجزيه وضوؤه، وإذا قصد بنية الوضوء إلى صلاة بينها جاز أن يصلي بها غيرها، وليس التيمم كذلك وسيأتي حكمه في بابه إن شاء
في
الله .
والوضوء للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس المصحف سواء لأنه رفع حدث ليستباح به ما منع منه غير المتوضىء، فإذا قصد بالنية إلى ذلك صلى به المكتوبة، والأصل في ذلك عند مالك وجمهور أصحابه أن كل ما لا يجوز استباحته وعمله إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة لأنه رفع للحدث بذلك، وكل ما جاز عمله واستباحته بغير وضوء فلا يجوز أن يصلى بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوبة ولا على جنازة إلا أن ينوي المتوضىء لذلك رفع الحدث، فهذه جملة مذهب مالك . وقد روي عنه غير ذلك فيمن توضأ للنوم أو للدخول على الأمير، والصحيح ما ذكرناه ولا يجزىء غسل الجمعة عن غسل الجنابة في تحصيل مذهب مالك ومن أصحابه جماعة أجازوا ذلك. ومن اغتسل للجنابة ذاكراً للجمعة وقاصداً بالغسل إليها أيضاً مع الجنابة أجزأه منهما، ولو لم يذكر الجمعة في غسله للجنابة لم يكن مغتسلا للجمعة، ولا يضر ذلك بجمعته وقال بعض المتأخرين من المالكيين : إن نوى بغسله الجنابة والجمعة جميعاً لم يجزه عن واحد منهما لأنه خلط الفرض بالسنة وهذا خلاف مالك وخلاف جمهور السلف وليس بشيء، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلاً واحداً، وذكر سيد قال
(۱) الكافي : للحافظ ابن عبد البرج ١ / ١٦٤ - ١٦٦ / .
الجزء 1 — ص ٥٧٧