موسوعة الفقه المالكي 1-6 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ رجع 6 - البيوع - المرابحة فاتت السلعة في يد مشتريها لزمته قيمته ما لم ينقص من رأس ماله الذي إليه، والربح على حسابه وما لم يزد على الثمن الذي وافقه عليه أولاً ، وإن ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبر به أولاً لم يقبل قوله إلا ببينة، فإن قامت له على ذلك بينة والسلعة قائمة فسخ البيع بينهما إلا أن يتراضيا على شيء فيجوز، وإن فاتت السلعة في يد مشتريها ضمن قيمتها ما لم يزد على الثمن الذي أخبر به ،ثانيا وربحه على حسابه ما لم ينقص عن الذي أخبر به أولاً، وربحه ،بحسابه ولا يحسب التاجر في سلعته بنفقة نفسه كان المال له أو كان قِرَاضاً، وكذلك لا يحسب أجرة السمسار، وأجرة الشد والطي، وكراء البيت فأما كراء الحمولة، ونقل المتاع من بلد إلى بلد والنفقة على الرقيق فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب ربح ذلك إلا أن يشترط ربحه على ذلك بعد بيانه للمشتري فربحه فيها على ذلك، وقد قيل إنه يحسب أجرة السمسار، وقال به طائفة من أصحابه، والأول تحصيل ،مذهبه ويحسب الصبغ، والخياطة، والقصارة والتطريز وكل ما فيه تأثير في عين السلعة، وزيادة فيها ويحسب لذلك حظه من الربح إذا كان البيع للعشرة أحد عشر ونحو ذلك وإن كان ربحاً في الجملة دخل ذلك فيه .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.