موسوعة الفقه المالكي 1-6 — الصفحة ٢٠١٦

٤٤٩ القتل وأحكام القود والقصاص فيه تسوية الفقير والغني والشريف والوضيع لا تسوية الحر والعبد، لأن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير ولا تسوية الذكر والأنثى بإجماع الفقهاء فإنهم قالوا دية الأنثى نصف دية الذكر. ، والأظهر عندي أن وجه الآية أن القصاص هو المساواة والمماثلة في القود والديات والقتلى هم المقتولون ،فقط والمعنى كتب عليكم اعتبار المماثلة بين القتلى بأن تجعل القتلى اصنافاً باعتبار الحرية والرق والذكورة والأنوثة وكل فرد من صنف يماثل الفرد الآخر لا يعتبر هناك الفقير والغني والشرف والاتضاع قوله : الحر بالحر معناه أنه مقابلة ونظيره كما ورد في الحديث فتلك بتلك ومفهومه أن العبد لا يماثل الحر وهو كذلك في القود عند الجمهور، وفي الديات عند الجميع وأن الأنثى لا تماثل الذكر وهو كذلك في الديات عند الجميع . قوله : فمن عفي له أخيه يعني إذا عفا بعض الأولياء يسقط القود وتثبت الدية، لأنه كان نفساً واحدة، فلما أحيي بعضها أحيي كلها . من قوله تعالى : (ولكم في القصاص حياة يعني لكم في اعتبار المماثلة والمساواة في باب القود والديات كما ذكر بقاء، وذلك لأن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل قتل به أو لزمته الدية، امتنع عن القتل فيكون به بقاؤه وبقاء من هم بقتله، ولو لم تعتبر مماثلة الدميم والجميل الحرين مثلاً مع اختلافهما في الدمامة والجمال، واتفاقهما في الحرية لأدى ذلك إلى الشحناء والتظالم ولاختلف الناس في قبول ذلك. والاختلاف يفضي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، ولو جعل الحر مثل العبد والذكر مثل الأنثى لأدى ذلك إلى الاختلاف أيضاً، وظهر بما ذكرنا وجه ارتباط الآية بقصة الحيين اللذين لأحدهما طول على الآخر وألحقت
الجزء 4 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.