.٤٤٥
القتال
أصنافهم، وروي عن مالك ترك قتال الحبشة والترك، لا يقتل النساء ولا الصبيان اتفاقاً إلا إن قاتلوا ويعتبر في الصبيان الإنبات وقيل الاحتلام، ولا يقتل الرهبان ولا أهل الصوامع ولا الشيخ الفاني خلافاً للشافعية إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبير ولا يقتل المعتوه ولا الأعمى والزمن، واختلف إن كانا ذوي تدبير، واختلف في الأجير والحراث. ولا يقتل المسلم أباه الكافر إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه. «المسألة الثانية» في الدعوة قبل القتال مختصة وهي بمن لم تبلغهم دعوة الإسلام فيدعون إليه أولاً، فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا عرضت عليهم الجزية، فإن أبوا
أن
قوتلوا . وأما من بلغتهم فلا يدعون وتلتمس غرتهم. وقال قوم يجب مطلقاً، وقال قوم يستحب المسألة الثالثة فيمن يستعان به وهم
يدعوا
المسلمون الأحرار البالغون ويجوز بالعبد بإذن سيده وبالمراهقين الأقوياء، ولا يجوز بالمشركين خلافاً لهما ، قال ابن حبيب هذا في الصف
·
سالمه
والزحف وأما في الهدم فلا بأس به، قال ولا بأس أن يقوم بمن على من حاربه المسألة الرابعة فيما يخرج به ولا يخرج بالأهل إلى بلاد العدو ولا يدرب إلا العسكر العظيم ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وإن كان الجيش عظيماً لم يسافر به مخافة سقوطه ونسيانه خلافاً لأبي حنيفة. المسألة الخامسة» في وجوه القتال، ولا بأس بهدم قراهم وحصونهم وتغريقها في الماء وقطعه عنهم واخرابها والرمي عليهم بالمنجنيق، وفي النار خلاف ولا بأس بقطع شجرها المثمر وغيره وإن كان معهم أسارى مسلمون لم يحرق لم يغرق واختلف في المنجنيق وقطع الماء، وإن كان معهم نساء وصبيان فأربعة أقوال جواز المنجنيق دون التحريق والتغريق وهو المشهور وجواز الجميع ومنع الجميع ومنع التحريق، ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلون وإن اتقوا بهم. ويجوز قتل دوابهم
الجزء 4 — ص ٤٤٥