التعدي.
٣٤٩
(الفصل الثاني في التعدي في الفروج، فمن اغتصب امرأة وزني بها فعليه حد الزنى، وإن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها بكراً كانت أو ثيباً ولا يلحق به الولد، ويكون الولد من الأمة التي اغتصبها أو زنى بها عبداً لسيد الأمة. وقال أبو حنيفة لا صداق على المستكره في الزنى ، وهذا كله اذا ثبت عليه ذلك باعترافه او بمعاينة أربعة شهود أو ادعت ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها، فإن ادعت عليه انه استكرهها فغاب عليها ووطئها وانكر هو ولم يكن لها . بينة فلا يجب عليه حد الزنى ، وانما النظر هل يجب عليه يمين على نفي دعواها، أو هل لها عليه ،صداق وهل تحد هي حد القذف أو حد الزنى ففي ذلك تفصيل . وذلك انه لا يخلو ان تدعي ذلك على رجل صالح أو طالح يتهم بذلك او مجهول الحال . فإن ادعت ذلك على رجل صالح لم يجب عليه يمين ولا صداق ووجب عليها حد القذف، وأما حد الزنى لاعترافها على نفسها فان كانت قد جاءت مستغيثة متمسكة به قد فضحت نفسها وهي تدمى ان كانت بكراً سقط عنها حد الزني ، وان كانت قد جاءت على غير ذلك حدت حد الزنى واما إن ادعت ذلك على رجل بذلك فليس عليها حد قذف ولا زنى ويجب على الرجل اليمين، فإن حلف برىء وان نكل عن اليمين حلفت المرأة واستحقت صداقها عليه، وذلك بعد ان يسجن ليكشف عن امره. وأما ان ادعت ذلك على من كان مجهول الحال استحلف فإن نكل عن اليمين حلفت هي واخذت صداقها .
يتهم
،
،
تعليق الطلاق
[ انظر: الطلاق وتعليقه ]
القوانين الفقهية / ٣٦٠ - ٣٦٢]
الجزء 2 — ص ٣٤٩