YAV
الغرر
قلت : وعليه الشافعي في المنهاج ومن النهي عنه البيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر، وفي شرح السنة: عند الحنفية المراد بالبيع على بيع أخيه هو السوم لأن عندهم خيار المكان لا يثبت في البيع، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه .
المسوّى من أحاديث الموطأ ج ٢ / ٣١]
بيع
الغَرَر
النهي عن بيع الغرر
۱ - مالك : عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول
الغرر.
الله نهى عن بيع قال مالك : ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن شيء من ذلك خمسون ديناراً فيقول الرجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا .
٢ ـ قال مالك : وفي ذلك أيضاً عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر زادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب، فهذا أعظم
المخاطرة .
٣ ـ قال مالك : والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً أم تاماً أم ناقصاً أم ذكراً أم أنثى، وذلك
كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كذا فقيمته كذا . قلت : وعليه أهل العلم وفي :الأنوار: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الجزء 2 — ص ٢٨٧