الحدود والتعازير
613
قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ (1) ، وقال صلى الله عليه وسلم لماعز حين اعترف عنده: «لَعَلَّكَ قَبَّلْت أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ ، قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ» (2) ، وهذا من
أعظم الأدلة على طلب الشرع للستر
الرجوع عن الشهادة
إذا رجع
:
أحد الشهود بعد أداء الشهادة ، أوشك فيها بعد أدائها وقبل إقامة
الحد ، حد الجميع حد القذف ، لأنهم برجوع واحد منهم بطلت شهادتهم ، وعدوا جميعا قذفة ، فإن كان رجوعه بعد إقامة الحد ، جلد وحده حد القذف دونهم ، لأن شهادتهم قد تمت ، وحكم بها ، فلا يعدون قذفة ، ورجوع الراجع منهم يعد قذفا مستأنفا وتكذيبا لنفسه .
•
ادعاء بقاء البكارة لا يسقط الرجم:
لو ادعت من شهد عليها بالزنا أنها لا تزال بكرا ، أو أنها رتقاء مسدودة لا يتأتى إيلاجها ، وشهدت عليها النسوة بذلك ، فلا يسقط ذلك عنها الحد ، لاحتمال أن تكون بكارتها إلى الداخل ، فلا يمتنع معها الإيلاج(3)
3 - ظهور الحمل :
ينسب
يثبت الزنى بظهور حمل امرأة لا زوج لها ، أو لها زوج لا يمكن أن إليه الحمل لكونه صغيرا ، غير بالغ ، أو مقطوع الذكر ، أو سالما ، ولكنها ولدت قبل ستة أشهر من العقد عليها بكثير ، فإنها بمنزلة من لا زوج لها ، فتحد بظهور الحمل ، ولا يقبل دعواها أنها غصبت وأكرهت بلا قرينة تصدقها ، وخطب عمر رضی الله عنه فقال : « أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه فإن رسول الله
(1
(4)
البخاري حديث رقم 6826
(2) البخاري حديث رقم
(3
(4
6824
وقال اللخمي إن الشهادة بوجود البكارة تسقط الحد ، لأنها شبهة في مواجهة الإثبات ،
والحدود تسقط بالشبهات ، انظر حاشية البناني 81/8
•
انظر شرح الخرشي 81/8 والشرح الكبير 319/4 .
الجزء 4 — ص ٦١٣