الإقرار
359
تكرر الإقرار
الإقرار إذا تكرر وكان غير مكتوب في وثيقة ، كأن يشهد المقر أن فلانا يطلبه بمائة ، ثم يشهد في مجلس أخر أنه يطلبه بمائة ، فتلزمه مائة واحدة في الإقرارين، ويحمل الإقرار الثاني على التأكيد ، ويعدان معا إقرارا واحدا ، إذا اتحد السبب في الإقرارين، أو كانا معا خاليين من ذكر السبب ، فإن كان أحدهما بمائة والآخر بمائتين ، لزمه الأكثر وهو المائتان ، فإن اختلف السبب بما يقتضي
التعدد ، كمائة من بيع وفي الثانية ، قال من قرض ، لزمه الإقراران معا .
فإن كان الإقراران مكتوبين في وثيقتين ، فيحملان على أنهما إقرار واحدا ، إن كان الذي كتبهما هو المقر له حيث اتحد سببهما ، أو خلتا معا من ذكر السبب ، ويحلف المقر ما أراد التعدد إن ادعا عليه المقر له تعدد الحق .
وإن زادت إحدى الوثيقتين على الأخرى بأن كان الحق في واحدة مائة ، وفي الأخرى مائتان ، أخذ بالزائدة ، فإن ذكرتا سببا مختلفا كمائة من سلف في واحدة وفي الأخرى من بيع ،أخذ بهما
أما إن كانت الوثيقتان قد كتبتا بخط المقر أو بأمره وأشهد عليها ، فيلزمه ما فيهما معا ولو لم تبينا السبب، أو بينتاه واتحد أو اختلف ، وتحملان في الجميع على التعدد على الصحيح ، لأن الوثائق صكوك أموال إذا كتبها من عليه الحق أو أمر بكتابتها ، فيلزمه جميع ما كتبه واحدا أو أكثر
الإبراء العام تحصل به البراءة ولا تضره الجهالة:
(1)
من أبرأ خصمه براءة عامة سقط عنه كل حق له قبله ، وذلك كأن يقول أبرأت فلانا من كل شيء لي قبله ، أو أبرأته من كل حق ، أو أبرأته ، أو هو برئ من كل حق ، أو مما لي عنده ، أو لاحق لي قبله ، أو أبرأته من جميع الدعاوى ، أو أسقطت كل دعوى لي قبله، أو أن هذا آخر حق أطلبه منه من جميع
(1
انظر شرح الزرقاني 101/6 والشرح الكبير 408/3 والتاج والإكليل 229/5 .
الجزء 4 — ص ٣٥٩