مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢٤٥٢

236 6 الوقف والأربعة أسهم الباقية لأولاد الأولاد وقفا تقسم على عدد رؤوسهم بالتساوي ، إلا أن ينص الواقف على تفضيل بعضهم على بعض ، وصح وقف المريض على الوارث في هذه المسألة مع أنه من قبيل الوصية ، والوصية للوارث لاتصح - لكونه وقفا معقبا ، حصة الوارث فيه ، وهم الأولاد ، تعلق بها حق غير الوارث ، أولاد الأولاد ، لأنه إذا مات الأولاد رجع الوقف على الفقراء من أولاد الأولاد ، لأنهم أقرب عصبة المحبّس ، ولم يترتب عليه حرمان وارث ، وذلك بتقسيم حصة الأولاد على جميع الورثة حسب الفريضة ، وذكر العقب شرط في هذه المسألة ، وإلا لصح الوقف على أولاد الأولاد ، وبطل على الأولاد لكونهم وهم ورثته. وإذا ذكر الواقف في الحبس المعقب جميع الورثة ، ونص عليهم ، كأن يقول: هذا حبس على أمي وزوجتي ، وأولادي وأولاد أولادي ، وعقبهم ، فإن الحبس فيما يحمله ثلثه يقسم على عدد رؤوس من سماهم بالتساوي ، ثم يؤخذ ما ناب الورثة من الأسهم ، ويعاد تقسيمه عليهم حسبما يستحقونه بالفريضة الشرعية (1). تفسير المراد بألفاظ الواقفين: ألفاظ الواقفين تحمل على أعراف الناس في كل زمن ، فإن لم يكن عرف معين ، حملت على مدلوله اللغوي، فقول الواقف: حبس على ذريتي ، أو على أولادي وأولاد أولادي ، أو أولاد فلان وأولادهم ، ذكور مَنْ ذكر وإنائهم ، قوله هذا يتناول أولاد البنات وأولاد الأولاد أيضا مهما نزلوا إلى الحد الذي قصده الواقف ، وإن قال على أولادي وأولادهم ، ولم يقل الذكور والإناث ، شمل الذكور والإناث من أولاده ، ولا يدخل فيه أولاد البنات ، لأنهم أجانب. (1 6 و للفظ وقوله: على بني وبني بَنِي ، يدخل فيه الذكور من أولاده دون الإناث ، وبنات عشر ، وللزوجة ثمنها تسعة ، ولكل واحد من الأولاد سبعة عشر ، انظر الشرح الكبير 83/4. انظر حاشية الدسوقي 83/4.
الجزء 4 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.