مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢٤٢٥

القسمة 209 فالواجب باليوم ، أو الشهر ، ولا تجوز بالمدة الطويلة كالسنة ، لأنه لا تؤمن سلامته إلى تلك المدة ، هذا إذا كان الشريك ينتفع بنفسه ، فإن كانت الدار مؤجرة ، الأجرة ، ولا يجوز في السيارة والدابة المشتركة أن تقسم منافعها ، على أن اقتسام لكل شريك ما كسبت شهرا أو أسبوعا ، لتفاوت الكسب بين يوم وآخر ، فيؤدي إلى الغرر وأكل المال بالباطل ، بل يجمع كسب كل شهر ويقسم ، أما إذا كان المراد قسمة منفعته متعددا ، كسيارتين ، أو دارين بين اثنين فلأحدهما أن يستغل إحدى السيارتين ، أو الدارين، ويستخدم الثاني الأخرى ، ولا يشترط ذكر مدة الاستخدام لكل منهما ، بل يصح العقد من دون ذكر المدة (1) ، لكن لا يكون العقد ملزما لهما إلا بتعيينها ، فلكل واحد منهما الرجوع عنه إذا لم تحدد المدة ، فإذا حددت فقد لزمهما ولا يشترط كذلك تساوي مدة الاستخدام في قسمة منافع الشيء المتعدد ، كأن يكونا سيارتين ، يستخدم أحدهما واحدة شهرا ، ويستخدم الآخر الأخرى شهرين حسبما يتراضيان . ما تنقض به القسمة من الأمور الطارئة عليها : تنقض القسمة بعد وقوعها بطرو واحد من الأمور الآتية: 1 - ظهور عيب كبير بإحدى الحصص: ظهور عيب كبير بإحدى الحصص يزيد على النصف، أو لا يزيد عليه ولكنه وجه الصفقة، يعطي الحق لمن وجده في نقض القسمة كلها ، وتكون الشركة كما كانت قبل القسمة ، ولمن وجد العيب أن يختار إمضاء القسمة والرضا بالعيب ، دون تعويض ، وخيرته تنفي ضررره، فإن اختار الرد ، وكان قد فات ما بيده من المعيب، أو فات ما بيد شريكه من السليم ببيع ، أو هدم أو غرس وقلع ، أو (1 هذا قول ابن الحاجب ، وأقره ابن عبد السلام خلافا لابن عرفة ، القائل بالفساد إذا لم تحدد المدة ، انظر حاشية الدسوقي 498/3 .
الجزء 4 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.