مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢١٣٩

689 2 - المدين الذي أحاط الدين بماله: المدين الذي استغرقت الديون جميع أملاكه أو زادت عليها ، له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: قبل قيام الغرماء عليه ، وهذه الحالة، يجوز له فيها أن يتصرف في أمواله بعوض ، كالبيع والشراء ، والنكاح لزوجة واحدة تعفّه ، لا ما زاد عليها ، وكذلك له فعل ما كان مطلوبا منه بالشرع ، سواء كان واجبا ، كالنفقة على أبيه الفقير ، أو سنة كالأضحية ، ولا يجوز له دفع شيء من ماله تطوعا من غير عوض ، كالنفقة على أبيه الغني ، أو إقراض دین لفقير معدم ، التبرع ، وكالهبة والصدقة ، أو إقرار بدين لمن يتهم عليه ، كابن أو زوجة ، أو صديق ملاطف ، بخلاف إقراره لبعيد لا يتهم عليه ، فيمضي إقراره ، ويمنع من التطوع ، وإذا فعل شيئا مما لا يجوز له فعله كان للغرماء إبطاله. حج ودین لأنه يؤول إلى الحالة الثانية: حالة قيام الغرماء عليه ، ومطالبتهم بديونه ، وهو يتستر عنهم ، ويتهرب منهم ، فلهم الحق أن يحبسوه إن وجدوه، ولهم الحق أن يحولوا بينه ماله ، ويمنعوه من التصرف فيه ، سواء بعوض أو بغير عوض ، وبين يشتري ، ولا يتزوج ولا يتصدق ، ولهم أن يقتسموا ماله بالمحاصة ، بأن يأخذ كل بنسبة دينه ، وهذه الحالة تسمى فلسا بالمعنى الاعم فلا يبيع ولا الحالة الثالثة: حكم القاضي بنزع ماله ، ودفعه للغرماء ، يتحاصونه على قدر ديونهم، ويترتب على هذه الحالة أيضا منعه من جميع التصرفات المالية ، بعوض أو بغير عوض ، فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «ألا إن أسيفع جهينة رضي لدينه وأمانته أن يقال سبق الحاج ، ثم ادان معرضا ، فمن كان له عليه شيء ، فليحضر ، فإنا نبيع ماله (1) ، ولا مخالف له من الصحابة. ) حكم القاضي بتفليس المدين لا يحكم القاضي بتفليس المدين إلا بثلاثة شروط: السنن الكبرى 49/6. (1
الجزء 3 — ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.