566
المزارعة
بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى (1) .
هو
(
ولا يجوز كراء الأرض بما يخرج منها وتنبته سواء كان طعاما كالقمح والشعير ، أو غير طعام كالقطن ونحوه ، لما في حديث رافع: «نَهَانَا... فنكرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالربع والطَّعَامِ المُسَمَّى ، أي الثلث والربع مما تنبته وهو عام في الطعام وغيره ، ولما روي أنه نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها (2) ، ولأن كراء الأرض بما يخرج منها كالقطن ونحوه تدخله المزابنة ، ويجوز كراؤها بالخشب والعود والصندل ونحوه ، لأنه ليس مما يزرع ، ولا يقصد كراؤها لزرعه ، ولو قصد ، فإنه يطول بقاؤه ومكثه في الأرض فتسوهل فيه (3) ، وإذا وقع كراؤها بما
النبي
، وفيما يلي ملخص أقوالهم:
لا يجوز كراء الأرض على أن يشترط للمالك ما تنبته الرقعة المعينة ، وذلك بالإتفاق ، لما فيه من الغرر والمخاطرة ، فربما هلك هذا دون ذاك ، ولحديث رافع: ((نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فنكرِيهَا عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى)) ومنع أكثر العلماء كراء الأرض بالطعام الخارج منها ، إذا كان جزءا مشاعا كالربع ونحوه ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، ويجوز كراؤها بالنقد وبالعروض وبالطعام ، إذا كان بقدر معلوم ، وبكيل معلوم في الذمة ، غير الطعام الذي خرج منها ، تمسكا بظاهر قوله في الحديث: (... فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ، قال ابن رشد وهو ظاهر قول مالك في كتاب المساقاة من الموطأ ، لأنه قال فيه ولا ينبغي أن يساقي الأرض البيضاء ، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم ، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة) ، وبذلك يقول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح لما تقدم من الأحاديث في النهي عن كراء الأرض إلا بشيء معلوم مضمون . وروي عن أحمد قوله : ربما تهيبته ، قال بعض أصحابه : هذا منه علي سبيل الورع ، ومذهبه الجواز ، قال ابن قدامة والمنصوص عن أحمد جوازه ، وهو قول أكثر الأصحاب . وقال ابن نافع من أصحاب مالك: يجوز كراء الأرض بالطعام وغيره ، كان مما ينبت فيها أو لا ، إلا القمح والشعير ، بشرط أن يكون كراؤها بغير النوع الذي زرع فيها
.
وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس بغيره كان طعاما أو غيره ، ونسب هذا إلى مالك ، انظر المعلم 272/2 ، النووي على مسلم 198/10 .
6
(3
چی
(1
(2
المغني 431/5 ، ونيل الأوطار 314/5
.
مسلم حديث رقم 1548 المعلم 273/2.
المعونة 1140/2 ، الأبي على مسلم 215/4 .
الجزء 3 — ص ٥٦٦