مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ٢٠١٢

562 دو المزارعة الدُّلَّ (1) ، وقوله : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) (2) ، فإِن هذا ومثله محمول عمّن شغله الاستكثار والانشغال بالحرث والزرع عن أمور الدين ، بترك الواجبات والفرائض ، كالجهاد ، وأداء الصلاة في أوقاتها ، وحقوق الأهل والأولاد ، وقد صرح الحديث الثاني ببعض ذلك في قوله : ... وتركتم الجهاد (3) ، فقوله : ومما يدل على مشروعية المزارعة ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي له عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها ، ولفظه: «أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرَ مَا خَرَجَ مِنْهَا » يزرعوها» ، يدل على أن رسول الله له أذن لأهل خيبر أيضا في الزرع على الشطر ونحوه ، وليس الإذن خاصا بسقي وعلاج الأصول القائمة فقط ، كالنخل ونحوه ، وكان لا يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم . (4) وعامل عمر الناس في المزارعة على : إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر والبقر والحرث من عندهم ، فلهم الثلثان ، ولعمر الثلث ، وفي البخاري عن أبي جعفر قال : « مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلا يَزْرَعُونَ عَلَى الثَّلث والربع وَزَارَعَ عَلِي وَسَعْدُ بن مَالِكِ وَعَبْدُ الله بن بن مسعود وعمر بن الْعَزِيزِ وَالْقَاسِم وَعَرْوَةَ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِي وَابْنُ سِيرِينَ (5) ، ولم ينقل عن الصحابة خلاف في جوازها عبد والمزارعة من جنس المشاركة، فهي كالقراض ونحوها من أنواع المشاركات ، بل هي أولى بالجواز من القراض، لأن الغرر والخطر فيها أقل . (1 (2 (3 (4 (5 البخاري حديث رقم 2321. صحيح أبي داود حديث رقم 2956 . البخاري حديث رقم 2331 انظر فتح الباري حديث رقم 2328. البخاري، كتاب المزارعة ، باب المزارعة بالشطر ونحوه .
الجزء 3 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.