مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ١٩٨١

الإجارة 531 ضمان الطبيب والمعالج : وكذلك البيطار يعالج الحيوان فيموت ، والخاتن يختن الصبي فيموت من الختان ، أو الطبيب يعالج المريض بدواء أو جراحة فيموت من الدواء أو من الجراحة أو يقلع له ضرسا فيموت منه ، أو يكويه فيموت من الكي ، كل هؤلاء لاضمان عليهم فيما نتج عن فعلهم ، وذلك بشرطين: 1 - أن يكون فاعل ذلك من أهل المهنة المؤهل لها. - 2 - أن يتناول العمل على وجهه الصحيح دون خطا أو تفريط. أما إذا كان غير مؤهل له ، أو تناوله على غير وجهه ، أو أخطأ في الدواء ، فعليه الضمان ، وذلك كأن يخطىء الطبيب فيسقي المريض دواء لا يوافق مرضه من حيث القوة أو الضعف أو النوع ، أو تزل يد الخاتن فيتجاوز في القطع الحدّ المتعارف عليه ، أو تخطىء يد الكاوي فتصيب النار عصبا أو مكانا قاتلا ، أو يقلع الطبيب الضرس أو العضو السليم، ويترك العليل ، فيجب على كل واحد منهم حينئد ضمان ما أتلف (1) وإذا اختلف الطبيب والمريض ، فقال المريض للطبيب قلعت لي الضرس الصحيح وخالفه الطبيب صدق الطبيب ، لأن المريض كان له أن يمنعه وقت القلع (2) ، فلما لم يمنعه دل ذلك على أن الطبيب فعل الصواب. ويلزم الصناع وأصحاب المهن ضمان ما أتلفوه ولو اشترطوا عدم الضمان ، وشرطهم غير نافع ويفسد العقد ، وإذا أسقطوه صح العقد وترتب لهم أجر المثل ، لأن الأجر المسمى قد يكون أقل ، وإنما رضوا به من أجل إسقاط الضمان عنهم . (1 (2 . والضمان أو الدية تكون على العاقلة إن كان فاعل الخطإ مؤهلا للعمل ويعلم من نفسه أنه يؤديه على وجهه ، إلا أن يكون أقل من ثلث الدية ففى ماله الخاص ، وإن كان المخطىء غير مؤهل للعمل أساسا، أو يعلم من نفسه أنه لا يحسنه ، فعليه العقوبة ، والدية يتحملها في ماله ، وهو قول مالك ، وقيل على العاقلة انظر المواق 431/5. انظر الشرح الكبير 29/4 و 56.
الجزء 3 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.