مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ١٩٠٨

458 قبض المبيع لمن تكون ملكية المبيع في البيع الفاسد : المبيع بيعا فاسدا لا ينتقل ملكه للمشتري بمجرد قبضه ، بل حتى يفوت عنده بأحد مفوتات البيع الفاسد الآتية ، وفائدة نقل ملكه إليه بفواته عنده أنه يصير من حقه الانتفاع به وعدم رده ، لأنه لو لم ينتقل ملكه إليه لحرم عليه انتفاعه به حتى مع وجوب رد مثله أو قيمته للبائع (1) لمن تكون الغلة والنفقة : من له 6 الغلة الناتجة من المبيع بيعا فاسدا بعد تسليم المبيع للمشتري تكون للمشتري ، لأنه المسؤول على ضمانه إذا ضاع ، والقاعدة أن الغلة بالضمان ، ففي حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالصَّمَانِ» (2) والإنفاق المعتاد على المبيع الفاسد واجب على المشتري بعد القبض ، لأن الغلة عليه النفقة ، ثم إنه إن ساوت النفقة الغلة فالأمر واضح ، فإن كانت الغلة تزيد على الإنفاق فالزائد للمشتري ، لأن الغلة في مقابل الضمان ، تكون للمشتري حتى لولم تكن هناك حاجة إلى الإنفاق ، أما إذا زاد الإنفاق على الغلة ، فإن المشتري يرجع بالزائد على البائع كما إذا كان المبيع بيعا فاسدا شجر زيتون أو نخيل استلمه المشتري ، فتحصل من ثماره على مايساوى خمسين ، وأنفق عل صيانته مائة ، فإنه يرجع على البائع بخمسين ، فإن لم تكن هناك غلة على الإطلاق فالمشتري يرجع بجميع ما أنفقه على البائع ، فإن أحدث المشترى بالمبيع إضافة له في ذاته ، مثل البناء في الأرض أو غرسها أو تسويتها وإصلاحها ، أو ما أنفقه صيانة البيت وتجهيزه - فإنه يرجع بجميع من ذلك على البائع عند رد (3) المبيع (1 (2 (3 انظر منح الجليل 577/2 الترمذي وقال: حسن صحيح . انظر شرح الزرقاني 93/5
الجزء 3 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.