مدونة الفقه المالكي وأدلته 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

أركان البيع 213 ذلك من الرشوة والظلم ، وأكل المال بالباطل ، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (1) 3 - بيع المرابحة : بيع المرابحة جائز وهو: أن يذكر البائع تكلفة السلعة وما صرفه عليها تفصيلا، ويقول للمشتري أبيعها لك بربح عشرة بالمائة ، أو بثمنها الذي ذكرته . أو بخصم منه نسبة كذا بالمائة ، فقد جاء عن عثمان بن عفان رضی الله عنه: «أنه كان يشتري البعير ، فيقول: من يربحني عقلها ، من يضع في يدي دينارا (2) ، فإذا قبل المشتري بذلك لزمه الشراء ، إذا كان كلام البائع والمشتري متصلا ، بحيث يعد كلام أحدهما جوابا للآخر ، ولا يقبل قول أحدهما بعد ذلك: لا أرضى ، لأنه يعد ندما عما التزم به ، فإن حصل فصل بين الكلامين بما يدل في العرف على الإعراض عن البيع من أحد الجانبين ، ثم أجاب ، فلا يلزم الطرف الثاني بالبيع ، كما تقدم في بيع المساومة (3) . وبيع المرابحة لابد أن يبين البائع فيه تكلفة السلعة مفصلة؛ رأس مالها ، وما أنفقه عليها إلى زمن البيع ، ثم إنه إن أراد أن يحسب ربحا على جميع ما أنفقه على السلعة فلابد أن يبين ذلك للمشتري تفصيلا ، بأن يقول مثلا ، اشتريتها بمائة وأنفقت عليها عشرة في النقل ، وعشرة في التخزين، وعشرة في الضرائب ، وهكذا إلى آخر مصروفاته ، ويقول له: أريد أن آخذ نسبة ربح عن جميع النفقات ، أما إذا ذكر نفقاته مفصلة ، ولم يبين للمشتري على أي أساس يريد أن يحسب ربحه ، فإنه يحسب الربح على رأس المال، وعلى النفقة التي لها أثر لا يزال موجودا ومحسوسا في السلعة ، كالصبغ والخياطة والتطريز ، ولا يجوز له هذه ، (1 (2 (3 البقرة 188 السنن الكبرى 329/5 . السنن الكبرى 329/5 .
الجزء 3 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.