256
المباح والمحرم
تخليل الخمر
وإذا ملك المسلم الخمر فليرقها، ولا يجوز له أن يجعلها خلاً، ففى الصحيح عن أنس، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلا؟ فَقَالَ : لا ، ولأنه أمر بإراقة الخمر بعد نزول آية المائدة ،وتحريمها، فلو كان التخليل مشروعا لأمر به حفظا للمال وإذا تخللت الخمر بنفسها، جاز له تملكها وأكلها، وإذا تجرأ وخللها فكذلك له أن يتملكها وبئس ما صنع، وإذا وجدت الخمر عند مسلم أريقت عليه وكسرت أوانيها، تأديبا له (1)
الأنبذة الحلال
النبذ والانتباذ طرح شيء من الحبوب أو الغلال في الماء ليشرب ماؤه
،
(3)
فعصارة ماء النخل وعصير العنب ونقيع الزبيب والتين والشعير، وجميع الأنبذة كلها حلال مادامت طرية لاتسكر، قال تعالى: (وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْتَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرا وَرِزْقًا حَسَنًا ) (2) ، وقد كان ينقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم التمر من وكان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، ثم يأمر به فيطرح، وكان يحب الحلواء والعسل، وكانوا يمزجون العسل بالماء ويشربونه لحينه، وهو نافع ومقو، ويكره نبذ نوعين في إناء واحد، فلا ينبذ تين مع زبيب، ولاحنطة مع شعير ولاثمر مع عسل خوف الإسكار لأن خلطها يسرع
الليل
،
بشدتها وفسادها، ففى الصحيح عن أبي سعيد الخدري، قال: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرِ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرِ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ : مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا» (4) .
(1) الذخيرة 4/ 119
(2) النحل 67
.
(3) البخاري مع فتح الباري 156/12
(4) مسلم 3/ 1575
الجزء 2 — ص ٢٥٦