مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٨٩

أحكام الاستنجاء والاستجمار ، 89 مقامها من كل شيء يابس ،طاهر منظف للمحل غير مؤذ، وذلك مثل التراب والورق والخشب واليد والخرقة من الثياب وغير ذلك، ولا بد في المسح بهذه الأشياء من إنقاء المحل، بحيث لا يخرج مع المسحة الأخيرة شيء من النجاسة، ولا يشترط ذهاب الرائحة ويستحب إذا حصل الإنقاء أن يكون عدد المسحات وترا ثلاثا، أو خمسا أو سبعا، فإن نقى المحل بمسحة واحدة کفى، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة الله : «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرُ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِز» (١) ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِى عَنْهُ (2) ، وقد نص الحديث على الحجر لأنه الغالب، لا لأن غيره مما ينقي المحل لا يجوز . ، أشياء ورد النهي عن الاستنجاء بها ورد النهي عن الاستنجاء بالأشياء الآتية : الاستنجاء بالعظم والروث : لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا بشيء ،نجس، مثل الروث والبعر، ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: أتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (3)، وفي حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بالعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ (4) . (1) صحيح مسلم 212/1 (2) أبو داود 1/ 11 + (3) البخاري مع فتح الباري 267/1 والركس: الرجس والنجس، والغائط: المحل المنخفض من الأرض. (4) الترمذي 29/1
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.