مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٧٢٠

16 الزكاة إنفاق المرأة من مال زوجها يجوز للمراة أن تتصدق من مال زوجها من غير إذنه بالشئ اليسير، الذي تقضى العادة بالتسامح فيه للقاصد والسائل والضيف، أما الكثير الذي لا يتسامح فيه، فمن العلماء من أجاز لها التصدق به أيضا من غير إذن، بشرط عدم الافساد (1)، لما جاء في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أَنفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا»(2)، وجاء في الرواية الأخرى التصريح بإنفاقها عن غير أمره، ولفظها : «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ (3) ، وفي حديث عمير بن أبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله : أَتَصَدْقُ مِنْ مَالِ مَوَالِي بِشَيْءٍ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ (4) ، ومن العلماء من منع المرأة من التصدق بالكثير من مال زوجها من غير إذنه وأنها إذا فعلت ذلك تكون مأزورة غير مأجورة (5) ، لأنها تصرفت فيما لاتملك، وقيدوا الأحاديث الدالة على الجواز بما أذن فيه الزوج لزوجته من المال إذنا إجماليا. الأموال التي تجب فيها الزكاة قَالَ 1 - النقد، ويشمل الذهب والفضة، وفي حكمهما العملات الورقية المتداولة بين الناس، لما جاء في الصحيح: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (6) . (1) قال ابن بزيزة وهو الصحيح، لأن جعل النبي و الأجر بينهما تمليك لهما أن يتصدق كل واحد منهما بغير إذن. (2) مسلم 710/2 (3) البخاري مع فتح الباري 204/5 (4) مسلم 2/ 711 · (5) قال في فتح الباري 205/55 وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره . وانظر جزء 45/4 (6) البخاري مع فتح الباري 65/4
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.