مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٤٤٣

أحكام المساجد 443 أمر بناء مسجد، وقال له : أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفْرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ (1)، وفي الصحيح عن ابن عباس : «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى (2) ، وفي حديث أنس: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ في المَسَاجِدِه (3) . 2 ـ الخصومة في المسجد : عنه تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت والبيع والشراء، وإقامة الحدود وإنشاد الشعر بما فيه فحش أو كذب أو إنشاد الضالة، ففي الصحيح عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَنْشُدُ ضَالَّةٌ الله صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ : لا رَدْهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا (4)، وفي حديث عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه عن جده : نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْع في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ (5) ، وقد اتخذ عُمَرُ بنَ الخَطَّابِ رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، تُسَمَّى البُطَيْحَاءَ وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ(6). وكانَ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارٍ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبيعُ في المَسْجِدِ دَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، مَا مَعَكَ، وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الآخِرَةِ (7). وسئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، فقال: لاخير في ذلك، لا في العلم ولا في غيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك . ويجوز ما يحتاج إليه من الحديث في المسجد دون لغط، أو رفع صوت (1) البخاري مع فتح الباري 85/1 (2) المصدر السابق 86/1 (3) أبو داود 86/1 · (4) مسلم 397/1 (5) أبو داود 1/ 128 • (6) الموطأ ، كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة، (7) المصدر السابق. ص 424
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.