مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢٨٢٩

الردة 617 كَافِرُ فَأُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوَلَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا (1) خَالِدُونَ ) . وكما أن الإسلام يجب ما قبله ويمحو جميع الذنوب، لقول الله تعالى : وقُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ (2)، فإن الردة تبطل الأعمال الواقعة قبلها، فلا يعتد بها ،شرعا قال تعالى : لَينَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ جميع عملكَ ) (3) ، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فأُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَوَلَيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُم فيها خلدون (4) فتبطل الردة الحج، فمن حج وارتد وجبت عليه حجة الإسلام، لبطلان الحج الأول بالردة، وتبطل أعمال المرتد السابقة قبل الردة، من صلاة وزكاة، وندر ،وكفارات وأيمان بطلاق أو بغيره فلا يلزمه منها شيء إذا رجع إلى الإسلام بعد ارتداده، ولا ثواب له فيما عمله منها قبل الردة، وتبطل الإحصان، فإذا عقد البالغ العاقل على امرأة عقدا صحيحا، ووطئها، ثم ارتد فقد زال إحصانها، فلو ،زنى فإنه يجلد ولا يرجم وتبطل الوصية، فلا يلزمه تنفيذها، وهذا كله مقيد بما إذا لم يقصد بالردة إسقاط ما ذكر، وإلا لم يسقط معاملة لمرتكب هذا الإثم العظيم بنقيض مقصوده وهذا عندي من باب سد الذرائع حتى لا يتساهل الناس في أمر الردّة، لأنه لو سقط عنهم ما ذكر بالردة، التي قصد بها إسقاط الواجبات لرغبوا فيها لأجل ذلك، ولا يشاء أحد أن يسقط حكما، أو حدا إلا أسقطه ، بردته . ولا تبطل الردة الطلاق السابق عنها، بل يحسب عليه ماطلقه بعد رجوعه إلى الإسلام، فلو طلق امرأة ثلاثا ثم تاب لاتحل له المرأة حتى تنكح زوجا (1) البقرة آية 217 (2) الأنفال آية 38 (3) الزمر آية 65 (4) البقرة آية 217 • .
الجزء 4 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.