مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢٤٥٢

240 الوقف ومن حبس على ولده الذكور والإناث فإنهم يقسمونه بالسوية، وليس ، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن ينص على التفضيل فيعمل بنصه، بدليل أن الله عز وجل لما شرك بين الأخوة للأم في الأخوة للأم في الثلث ولم يفضل الذكر فيه على الأنثى، كانوا فيه على السواء (1) . رجوع الحبس عند انقطاع الجهة المحبس عليها الحبس عند الاطلاق عن التقييد بمدة، يكون مؤبدا، وهذا هو الأصل في الأحباس، أنها دائمة النفع مستمرة الأجر لا تنقطع، فإن انقرضت الجهة المحبس عليها فمرجعه يختلف باختلاف الجهة المحبس عليها على التفصيل الآتي : 1 ـ الحبس على فلان وعقبه : إذا كان الحبس على فلان وعقبه وانقرض العقب، فلم يبق له ولد ـ فإن ، الحبس يرجع إلى أقرب فقراء عصبة المحبس، حبسا ينتفعون به، لا ملكا (2) ولا يرجع إلى الواقف ولو فقيرا ولا إلى الأغنياء من عصبته، استدامة لنفعه ما أمكن والدليل على رجوع الوقف إلى فقراء أقرباء المُحبس قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : اجعله لفقراء أقاربك (3) ، فإن كان العصبة كلهم أغنياء، أو لم يوجد عصبة، وزع على فقراء المسلمين. ويسوّى بين الذكر والأنثى فيمن رجع إليهم الوقف، ولو كان الواقف نص في أصل الحبس على التفضيل، لأن الحبس ليس إنشاء من الواقف، مرجع وإنما هو بحكم الشرع، والشرع رغب في العدل والتسوية بين الأولاد، فإن شرط الواقف تفضيل الذكر على الأنثى في مرجعية الحبس عمل بشرطه، لأن شرطه يصير كإنشاء منه لوقف جديد . (1) انظر البيان والتحصيل 12/ 260 والشرح الكبير 87/4 · (2) وقال أشهب : يكون ملكا لآخر ولد بقي من العقب انظر مواهب الجليل 28/6 • (3) البخاري حديث رقم 2752 •
الجزء 4 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.