مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢٢٥٥

العارية 43 فربها مخير - بين أخذ قيمة السيارة أو الدابة يوم الحمولة عليها، لأنه وقت التعدي - وبين أخذ كراء ما زاده من الحمولة التي سببت عطبها، وخيرته تنفي ضرره. وفي تقدير الكراء الزائد يقال: إذا كان كراؤها فيما استعارها له يقدر عادة بعشرة مثلا وكراؤها فيما حمله عليها بالفعل يقدر بعشرين، دفع له العشرة الزائدة، أو قيمة الدابة أو السيارة يوم الحمل عليها. ، وإذا زاد في الحمولة ما تعطب به ،وسلمت أو حمل عليها فوق القدر المتفق عليه ما لا تعطب به في العادة وعطبت فليس لربها إلا كراء الزائد، لأن الزائد هو الذي حصل به التعدي، وما دونه مأذون فيه . التنازع في القبض هل هو على وجه الكراء أو الإعارة : من كان عنده شيء لغيره مثل السيارة أو الدابة أو الثياب، وعند رده إلى معه ، فقال من كان عنده الشيء: : أخذته على وجه الإعارة، وقال صاحبه تنازع المالك : بل هو عندك لتدفع لي كراءه ،وأجرته، فالقول للمالك أنه كراء، بيمينه، لأن الأصل أن الناس لا يبذلون أموالهم بغير عوض، فإن امتنع المالك عن اليمين، حلف الآخذ وبرىء، فإن امتنع الآخذ أيضا غرم، وهذا ما لم يكن المالك ممن يأنف عادة من أخذ الكراء، فإن كان كذلك، فالقول عند التنازع للآخذ بيمينه، فإن حلف برىء من الكراء وإن امتنع حلف المالك وأخذ الكراء، وهذا إذا حصل التنازع عند رد الشيء المعار بعد الانتفاع به، حصل التنازع بعد قبضه وقبل الانتفاع به فالقول للقابض للشيء في نفي عقد الكراء، لأن القول لمنكر العقد إجماعا ، ويُرد الشيء إلى مالكه (1) . التنازع في المسافة المأذون فيها : أما إذا من استعار دابة أو سيارة ليستعملها، فتنازع مع مالكها قبل نهاية استعمالها (1) انظر حاشية البناني 134/6
الجزء 4 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.