مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢٢٤٩

العارية 37 لكافر ليخدمه، لأن إذلال المسلم للكافر لايجوز ، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) (1) إعارة المسلم والسلاح والوثائق محرم، لأنه ، وتجوز إعارة المسلم للمسلم ليخدمه إلا المرأة، فلا تجوز إعارتها لغير يؤدي إلى الخلوة والاستمتاع المحرم ولا تجوز إعارة مصحف لكافر، مخافة أن يهان المصحف إلا لمن يرجى إسلامه، بحيث يغلب على الظن انتفاعه به ،و احترامه فيعطى القرآن مفسّرا، أو مترجما إلى لغته، ولا تجوز إعارة سلاح وقت الفتنة والهرج، لأنه لايؤمن أن يقتل به مسلم، ومن باب أولى في المنع إعارته لمن يعلم منه ذلك، ولا إعارة وثائق ومستندات لمن يقوم بتزويرها أو الغش ،بها ليصل إلى غير حقه والمنع في هذا كله من باب سد ذرائع الفساد والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. 3 ـ الشيء المستعار : وهو قد يكون ذاتا لاتستهلك بالانتفاع بها كدار للسكنى، وثوب أو حلي لاستعماله، وقد يكون منفعة مملوكة للمعير بإجارة أو إعارة، فمن أجر بيتا أو استعار سيارة، جاز له أن يعيرها إذا أذن له صاحبها فإن كانت الذات تستهلك بالانتفاع بها كالطعام والنقود، فبذلها ليس إعارة وإنما هو من قبيل السلف. و شرط الشيء المعار أن يكون ،مباحا فلا تجوز إعارة الأشياء المحرمة، كأشرطة الغناء ،وآلاته والتماثيل، والصور العارية. وما أبيح استعماله جازت إعارته ولو حرم بيعه، وذلك مثل جلد الأضحية، وكلب الصيد، لأن العارية من المعروف والبذل من غير عوض والمحرم في جلد الأضحية وكلب الصيد هو المعاوضة، وليس الاستعمال ذاته . (1) النساء آية 141
الجزء 4 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.