مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢١٤٧

الفلس 699 من الغرماء، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (1) . بِعَيْنِهِ أما لو مات المقترض والقرض عنده، فلا يكون صاحب القرض أحق بماله إن وجده بل يحاصص به كأحد الغرماء، لأن المقرض كالبائع يجد سلعته عند المشتري لم يقبض ثمنها، وقد فرق الحديث فيه بين الفلس والموت، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» (2) ، فإن كان القرض لايزال باقيا بيد المقرض، ومات المقترض قبل أن يتسلمه، فصاحبه أحق به من الغرماء لأن متاعه في حوزته لم يخرج من يده. ثمرة المبيع وغلته إذا أفلس المشتري : من اشترى شجرا قبل التأبير وفلس فإن من حق البائع أن يسترد ما ، ، باعه من الشجر، ولاحق له في الثمرة إن قطفها المشتري وفاز بها، فإن كانت باقية على رؤوس الشجر، كان من حق البائع أن يستردها مع أصولها، ويدفع للمشتري ما أنفقه عليها لحديث: «الخراج بالضمان»، ولأن الغنم بالغرم، فإن كان الشجر مؤبرا وقت الشراء، فثمرته للبائع، لحديث : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » (3) . وإذا تعدى المشتري ،وقطعها، فإن البائع يحاصص بثمنها الغرماء إذا استرد أصوله، وليس له الحق في استرداد عين الثمرة حتى لو وجدها باقية عند المشتري، إلا إذا كانت الثمرة عندما وقع البيع قد طابت ونضجت، فإن البائع يستردها بعينها إن كانت موجودة ولا يحاصص بها الغرماء . (1) البخاري حديث رقم 2227 . (2) الموطأ حديث رقم 1382 (3) البخاري حديث رقم 2515
الجزء 3 — ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.