الفلس
697
فإن الدائن الجديد يرجع على كل واحد من الأولين بالحصة التي تنوب دينه، كما لو كان حاضرا.
وهذا مشروط بما إذا كان الغريم الذي لم يأخذ حصته غائبا، فإن كان حاضرا مع الغرماء، - وهم يقتسمون مال المفلس - ساكتا، فليس له الحق في الرجوع بحصته على الغرماء، لأن حضوره معهم، وهو ساكت، رضا منه بإبقاء
دينه في ذمة المفلس
(1)
قسمة التركة على بعض الدائنين مع العلم بوجود غيرهم:
،
إذا قسم الورثة التركة بين الدائنين مع علمهم بوجود دائنين آخرين، دون تريث وانتظار مع اشتهار الميت بالدين، فإن الغريم الطارئ يرجع على الورثة بدينه لاستعجالهم وعدم تريثهم ويرجع الورثة بما دفعوه للطارئ على الغرماء الذين اقتسموا التركة ويؤخذ الغرماء بعضهم ببعض، إذا كان لهم علم عند قسمة التركة بوجود غريم آخر، بحيث يدفع الملي منهم عن المعدم، والحاضر عن الغائب، وذلك لتفريطهم عندما علموا بوجود غيرهم وتجاهلوه، ثم يرجع بعضهم على بعض فإن لم يكن لهم علم عند المحاصة بالدائن الذي طرأ، فلا يؤخذ أحدهم بالآخر، بل كل واحد يدفع ما ينوبه من حصة الدائن الطارىء، ولا يتحمل عن غيره (2) .
،
طرق غريم بعد قسمة التركة على الورثة :
إذا ظهر دائن بعد أن قسمت التركة على الورثة رجع الدائن الطارئ على الورثة بدينه، وأخذ بعضهم ببعض، بحيث لو كان بعض الورثة غائبا، أوميتا، أو معدما أخذ الدائن حصته من الحاضر الملي ما لم تتجاوز حصته ما قبضه
أخذ
،
الوارث، ورجع من الميت عند قسمة التركة أو لم يكن، وهذا مشروط بما إذا كان الغريم الذي
منه على الغائب، أو المعدم، سواء كان لهم علم بدين
(1) انظر حاشية الدسوقي 274/3 (2) انظر الشرح الكبير والدسوقي 275/3
الجزء 3 — ص ٦٩٧