مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢١٣٩

الفلس 691 الغرماء من بعض ماله فلا يقع في أيديهم ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه بشرطين : أ - أن يكون الإقرار في المجلس الذي حجر عليه فيه بقيام الغرماء، أو الحكم عليه، أو قريبا من ذلك، لأن الإقرار اللاحق لذلك يتهم فيه . ب - أن تكون ديون الغرماء التي أدت إلى تفليسه ثابتة هي أيضا بإقراره، لا بالبينة، فإن كانت ديونه ثابتة بالبينة فلا يقبل إقراره لمن ليست له بينة (1) . ، والديون التي لا يقبل إقراره بها، لكون إقراره حصل بعد التحجير عليه بمدة طويلة، أو لكون ديونه ثابتة بالبينة، تكون في ذمته، يحاصص المقر له بها ، الغرماء فيما يتجدد للمدين من مال مستقبلا لا في المال الذي بيده وقت الإقرار عند قيام الغرماء عليه، ويقبل إقرار المفلس على مال وُجد عنده، بأنه قرض أو وديعة لفلان إذا عيّن المال بشرط أن تكون له بينة تشهد على أصل (2) الوديعة أو القراض، كأن يكون أقر بذلك قبل التفليس، وإلا لا يقبل إقراره 2 لأنه يتهم عليه . 4 - بيع أموال المفلس : بعد الحكم بالتفليس أو قيام الغرماء على المفلس، يبيع القاضي عليه أملاكه إذا كانت مخالفة لجنس الدين المطلوب منه، وذلك بعد ثبوت الدين، والنظر في البينات والإعذار فيها بإعطاء المدين مدة كافية للطعن فيها، إن كان له مطعن وحَلِفِ كل دائن أنه لم يقبض شيئا من دينه، ولا أسقطه ولا أحال به، وأنه باق في ذمة المدين إلى وقت الحلف (3) . ، (1) واستظهر ابن عبد السلام قبول ،إقراره، ولو كانت ديونه ثابتة بالبينة، وهو خلاف مذهب المدونة انظر حاشية الدسوقي 267/3 (2) انظر الشرح الكبير 267/3 (3) صورة هذه اليمين صورة يمين القضاء لكن يمين القضاء يطالب بها من يطلب حقا من شخص لا يمكنه الدفع عن نفسه كالميت والغائب والمدين هنا قد يكون حاضرا في المجلس، لذا جاء في كلام ابن رشد ما يفيد أن هذه اليمين يمين منكر، وليست =
الجزء 3 — ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.