مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢١٢٩

الفلس 681 وإذا وجدت الوثيقة بيد المدين وادعى عليه الدائن أنها سقطت منه، أو سرقت، وأنه لم يقبض دينه، فالقول قول الدائن بيمينه، يحلف أنها سقطت منه أو سرقت، وأنه لم يقبض دينه ولا أبرأ منه فإن ادعى المدين أنه دفع الدين، فعليه أن يثبت ذلك، لأن الدين أخذ عليه بإشهاد وما أخذ بإشهاد لا يبرأ منه صاحبه إلا بإشهاد ومن ادعى القضاء فعليه البيان، وإلا غرم ، وإذا ادعى الدائن أن له وثيقة بدينه وأنها ضاعت منه، وقال له المدين: دفعت لك دينك، وقطعتُ الوثيقة، فالقول للمدين بيمينه، يحلف أنه وفى للدائن دينه ولاشيء عليه ذلك لأن فقد الوثيقة من يد الدائن بمنزلة الشاهد للمدين، أنه ليس عليه شيء، فيحلف معه ويبرأ. ، ومن كان اسمه في وثيقة شاهدا عليها، لا يجوز له أن يشهد بما فيها إلا بحضورها، ليذكر ما فيها إن كان غير متذكر للقضية فإن كان متذكرا لما فيها، جاز أن يشهد بما تضمنته ولو لم تكن الوثيقة حاضرة الغريم الذي يجب إنظاره : ( (1). ذمته، المدين إذا كان باذلا جهده في الأداء ساعيا في الخلاص، ولم يكن له مال، وثبت عُدمه، فهو في عفو الله تعالى إلى أن يوسر، فلا يُحبس، ولا يسترق في دينه، ولا يُؤجر في خدمة دائنه، ولا يُستخدم، لأن الدين في فلا يتحول إلى ذاته ولأن استخدامه في دينه فيه إذلال وامتهان، مناف لكرامته التي كرمه بها الإسلام وقد أمر الله بإنظار المعسر، فقال تعالى: ﴿وَإن كان ذُو عُسرة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةً (2) ، فإنظار من كان هذا حاله وتأخيره إلى أن يوسر واجب، لأن الله أمر بإنظاره وليس للغرماء أن يعرضوا له إلى يسره، فقد ابتاع رجل ثمرا على عهد رسول الله ، فأصيب ،به فقال : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ (1) انظر المصدر السابق 3/ 291 و392 (2) البقرة آية 280
الجزء 3 — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.