مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢١٢٤

676 الحجر السبب السادس : الرق : الرقيق محجور عليه لسيده في نفسه وماله، فليس له بيع ولا شراء، ولا هبة ولا عطاء إلا بإذن سيده قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَعْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) (1) ، فهو ممنوع من جميع العقود بعوض، أو بغير عوض، ما عدا المكاتب، لأنه أحرز نفسه وماله بعقد المكاتبة وما عدا المأذون له في التجارة، فتصرفاته أيضا ماضية. السبب السابع : الفلس: وفيما يلي أحكامه وأحكام المديان في مبحث خاص. (1) النحل آية 75
الجزء 3 — ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.