564
المزارعة
رواية: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضِ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا (1)،
وفسر الراوي البيع بالكراء، أي فلا تكروها .
والنهي
العلماء
(2)
عند جمهور هو نهي إرشاد لبيان الأفضل، لا للتحريم، فلا يحرم كراء الأرض على قول الجمهور ) ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها ولم يمنحها لهم، واستمر على ذلك إلى أن مات وعمل بذلك الصحابة من بعده فلا احتمال للنسخ ويدل على أن النهي للإرشاد والرفق قول ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمُ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْض (3) ، وفي التعبير بقوله : لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (4)، ما يرشد إلى هذا. وقد أجمع العلماء على أن إعارة الأرض ليست واجبة، فعلم أن المراد
الندب إلى عدم كرائها واستحباب منحها مجانا لمن يزرعها
كراء الأرض بالطعام
(s)
كراء الأرض بالطعام، أو بما يخرج منها هو المحاقلة والمخابرة المنهي عنها . لا يجوز في المشهور عند علمائنا كراء الأرض بالطعام، سواء كان جزءا مشاعا كالنصف والربع أو كيلا ،معلوما ويجوز كراؤها بالنقد، وبالعروض من
(1) مسلم حديث رقم 1536
(2) وقال الحسن وطاوس : لا يجوز كراء الأرض بكل حال بالنقد أو بغيره، لحمل النهي عن كراء الأرض على ظاهر في التحريم عندهما وقال ربيعة: يجوز كراؤها بالذهب والفضة فقط، لاستثنائه من المنع في حديث رافع، وقال أحمد وجماعة من المالكية: يجوز كراؤها بالنقد وبالطعام بالثلث والربع وبكيل مسمى لحمل أحاديث النهي على حالة واحدة، وهي ما إذا اشترط المالك بقعة بعينها وذلك لقول رافع في الحديث : إنما كان الناس يؤاجرون على الماذينيات ... أما شيء معلوم مضمون فلا، انظر شرح
النووي على مسلم 198/10، نيل الأوطار 314/5
(3) الترمذي ،1385، وقال حسن صحيح.
(4) مسلم حديث رقم 1550
(5) انظر نيل الأوطار 314/5
·
الجزء 3 — ص ٥٦٤