مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ٢٠٠٠

552 القراض في أصل المال ولمشترطها شبهة فيها، بمعنى أن التضييق ليس شديدا، فيعطى العامل قراض مثله من الربح إن كان ثمة ربح وإلا فلا شيء له، كما في تحديد القراض بسنة، وتحديده بسلعة قد لا توجد أحيانا، وإن كان سبب الفساد اشتراط من أحد المتقارضين خارجة عن أصل المال وليس لمشترطها شبهة فيها، بمعنى أن التضييق بالشروط كان شديدا والغرر واضحا، فيعطى العامل أجرة مثله على العمل الذي عمله كما في باقي الأمثلة المتقدمة (1) . منفعة الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل الفرق بينهما أن القراض الذي تتقرر فيه أجرة المثل، تعطى فيه الأجرة للعامل، سواء حصل ربح أم لا، وأن العقد فيه يفسخ متى عثر عليه، وللعامل أجرة مثله بقدر ما عمل والربح كله لرب المال، والخسارة عليه. والقراض الذي يتقرر فيه قراض المثل، لا يعطى العامل فيه شيء إلا من الربح، فإن لم يحصل ربح فلا شيء له، فإن حصلت خسارة فهو شريك فيها، والعقد فيما يتقرر فيه قراض المثل لا يفسخ إذا عثر عليه أثناء العمل، بل يستمر حتى يبيع العامل ما اشتراه (2) . اشتراط عمل على العامل خارج عن القراض لا يجوز لرب المال أن يشترط عملا على العامل له بال وكلفة، خارجا (1) انظر الذخيرة 366 ، والشرح الكبير 319/3 321، وهذا التفصيل في رد القراض الفاسد إلى قراض المثل، أو أجرة المثل، هو رواية ابن القاسم، أما رواية ابن الماجشون عن مالك رحمه الله تعالى فإن القراض الفاسد كله يرد إلى قراض المثل، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة يرد كله إلى أجرة المثل من غير تفصيل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي انظر المقدمات ،12/3 ووقع في التفريع 2/ 196، أن الذي يقول بالرد إلى قراض المثل من غير تفصيل هو ابن عبد الحكم بدل ابن الماجشون، وأشار المحقق إلى أنه جاء في نسخة أخرى ابن عبد الملك ولم يبين الصواب، والصواب ابن الماجشون وهو عبد الملك، كما في الذخيرة . (2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 520/3 ،
الجزء 3 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.