مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

اختلاف المتبايعين 477 كان الاختلاف في المثمون يبدأ المشتري بأن يقول : ما اشتريت منه هذا النوع، وإنما اشتريت نوعا آخر (1) . الاختلاف في الأجل: إذا اختلف المتعاقدان في أصل الأجل، فقال صاحب السلعة : العقد وقع على التقابض من غير تأجيل، وقال من عليه الدين: بل وقع العقد على التأجيل، فإنهما يحلفان ويفسخ العقد إن كانت السلعة قائمة، ويقضي للحالف على الناكل، فإن فاتت السلعة بتغير السعر أو غيره، فالقول للبائع بيمينه، لأنه متمسك بالأصل، وهو عدم الأجل، فمن خالف وادعاه فعليه البينة . وإن اختلفا في مقدار الأجل، فقال صاحب السلعة: الأجل شهر مثلا، وقال الدافع : الأجل إلى شهرين ففي حالة بقاء السلعة وعدم فواتها يحلفان ويفسخ العقد كما في المسألة الأولى، فإن فاتت السلعة بتغير المبيع، أو تغير الأسعار، فالقول للدافع (المشتري أو المستأجر) إذا شهد العرف أن السلعة التي وقع عليها العقد يؤجل لها مثل الأجل الذي ادعاه، فإن لم يشهد له العرف كان القول لصاحب السلعة بيمينه، لأن قوله أقرب إلى الأصل، وهو عدم الأجل (2) فإن اختلفا في حلول الأجل، فقال صاحب السلعة: انتهى الأجل المؤجل للدفع، وقال الدافع: ينتهى بعد شهر آخر، فالقول للدافع وهو المشتري إذا كان العرف يشهد له، وإلا صدق البائع، هذا إذا فاتت السلعة، فإن لم تفت حلفا وفسخ العقد كما تقدم. الاختلاف في قبض الثمن إذا اختلف المتعاقدان في قبض الثمن أو السلعة، فادعي أحدهما القبض، ونفاه الآخر ولا بينة لواحد منهما، فالقول لمنكر القبض بيمينه، لأنه متمسك (1) انظر الشرح الكبير 1913 ، ومواهب الجليل 511/4 (2) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 4/ 510 و511
الجزء 3 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.