مدونة الفقه المالكي وأدلته - الغرياني - ط مؤسسة الريان 1-4 — الصفحة ١٩٠٨

460 قبض المبيع ويستبدله، فيعرضه للنقص أو الضياع، لذا لا ينتقل ضمانه إلى المشتري إلا بالقبض، ماعدا العقار فضمانه من المشتري ولو لم يقبضه . 4 - الثمار المباعة على رؤوس الشجر بعد بدو صلاحها إذا أصابتها جائحة قبل انتهاء طيبها كأن تتساقط بريح أو مطر أو إصابة الجراد فضمانها من البائع، أما ما أصابها بعد انتهاء الطيب فضمانه من المشتري، لتفريطه بتمكنه أخذها، من وهذا التفصيل في أن الضمان قبل انتهاء الطيب من البائع وبعده يكون من المشتري - محله إذا كان ضياع الثمر بسبب الجائحة أما إذا اعتدى على الثمار غاصب وهي على رؤوس الأشجار فضمانها من المشتري بمجرد العقد (1) . 5 - السلعة التي تباع كيلا أو وزنا أو عددا أي السلع التي تعرف بأن فيها حق توفية، فإنها لاتدخل في ضمان المشتري بالعقد، بل لابد من التوفية بكيلها أو وزنها أو عدها، فإذا ضاعت قبل كيلها أو وزنها فضمانها على البائع، لأنه قد ينتفع بها ويتسلفها أو يستبدلها بغيرها، فيعرضها للنقص أو التلف، لذا كان ضمانها عليه . 6 - المبيع على الخيار، فإن ضمانه إذا ضاع مدة الخيار على البائع، لا يزال على ملكه، ولا يدخل في ضمان المشتري إلا بانقضاء مدة الخيار (2) . لأنه وإذا تلف المبيع بأمر سماوي كالريح والبرد في حالة من الحالات السابقة التي يكون فيها الضمان على البائع، ولم يكن التلف بجناية أحد ـ يفسخ البيع، ويرد الثمن للمشتري إذا كان المبيع معينا فإن كان المبيع غير معين بأن كان موصوفا كما في السلم وضاع وهو في ضمان البائع فيلزمه الإتيان بمثله، لأن غير المعين يقوم غيره مما انطبقت عليه صفاته مقامه (3) . وإذا تلف المبيع بجناية وتعدّ لا بأمر سماوي، فيجب على من أتلفه أن (1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 146/3 وشرح الزرقاني مع حاشية البناني 160/5 (2) انظر حاشية الدسوقي 146/3 • (3) انظر الشرح الكبير 147/3
الجزء 3 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.