الركن الأول: الصيغة
215
ولا يحسب البائع في رأس ماله العمل الذي قام به بنفسه ولم يدفع عليه أجرة، كنفقة ركوبه وسفره وكراء بيته إن خزن السلعة في بيته، إلا إذا بين ذلك كله للمشتري واشترط أخذ ربح عليه، أما إذا لم يبينهأصلا، أو بينه ولم
يذكر أنه يأخذ عليه ربحا فليس له أن يحسبه ولا أن يأخذ عليه ربحا (1) .
وأما إذا أجمل البائع تكلفة السلعة بأن قال: كلفتني البضاعة كذا وكذا، وأبيعها لك بربح كذا في المائة، ولم يفصل فلايجوز البيع، لأن المشتري لا يدري كم رأس المال الذي يحسب عليه الربح ، وكم هي النفقات الأخرى التي لا يحسب لها ربح وهذا جهل بيّن بالثمن يفسده، وإذا وقع ذلك فالمشتري مخير - بعد أن يُبين له ـ في رد البيع وإمضائه إذا لم يفت المبيع، وإن فات المبيع يحاسب البائع على الوجه المشروع فيعطى ربح مايستحقه في بيع المرابحة الجائز ، وإذا قال البائع كلفتني السلعة مائة، فتبين كذبه وأنها كلفته ثمانين مثلا فالمشتري له الخيار في ترك البيع وقبوله، إلا إذا رجع البائع إلى الحق وحاسبه على الثمانين فالبيع لازم للمشتري
،
(2)
وإذا غلط البائع غلطا هضم به نفسه فأخبر أن رأس مال السلعة مائة، وفي الواقع هو أكثر من ذلك، فالواجب على المشتري إما أن يدفع الناقص، أو يرد السلعة ويأخذ مادفع فإن فاتت السلعة بزيادة أو نقص دفع قيمتها إن كانت مقومة، ومثلها إن كانت مثلية والقيمة تقدر باليوم الذي وقع فيه البيع، لايوم قبض السلعة، على القاعدة في البيع الصحيح تكون قيمته يوم
=
،
العقد (4)
الحافظ في الفتح : وقال الجمهور - يعني غير المالكية -: للبائع أن يحسب في صرفه، ويقول: قامت عليّ بكذا انظر البخاري مع فتح الباري 5/
المرابحة
جميع
310
ما
(1) انظر المواق ومواهب الجليل 4/ 489 و490
(2) انظر حاشية البناني على شرح الزرقاني ،75/5 ، وحاشية الدسوقي 164/13
(3) انظر الشرح الكبير 3/ 168
(4) انظر الشرح الكبير 3/ 168
•
الجزء 3 — ص ٢١٥